ضغوط إسرائيلية في واشنطن لتغيير الاتفاق النووي مع إيران

بدأت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية، أخيراً، بممارسة ضغوط على أعضاء في مجلسي الشيوخ والكونغرس الأميركيين، بهدف إعادة فتح الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الخميس. 

وبحسب الموقع، فإن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى بدأوا بحملة لإقناع نواب في مجلسي الشيوخ والكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على إيران في حال واصلت إجراء تجارب على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، ودعم "منظمات إرهابية في الشرق الأوسط".

ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، فقد جرى تقدم في الأسابيع الأخيرة في المحادثات التي تتم مع دبلوماسيين أميركيين بهذا الخصوص، مشددة على أن "هناك رغبة لدى أعضاء في الكونغرس للمساعدة في إعادة فتح الاتفاق النووي مع إيران، ليشمل فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني لا يشملها الاتفاق الحالي. علماً بأن مقربين من الرئيس باراك أوباما حذروا، أخيراً، الجهات الرسمية في إسرائيل من أن مثل هذه التحركات من شأنها أن تدفع بإيران إلى التراجع كلياً عن الاتفاق النووي مع الدول الغربية".

ووفقاً للموقع، فإن "هذه الحملة تكشف حجم القلق والمخاوف الإسرائيلية من مشروع الصواريخ الإيرانية، ومن احتمال قيام طهران بتزويد حزب الله اللبناني بصواريخ متطورة قادرة على إصابة الأهداف بدقة، دون أن يكون الحزب مضطراً إلى الاحتفاظ بهذه الترسانة من الصواريخ داخل لبنان بالضرورة".

وتدعي الجهات الإسرائيلية في محادثاتها مع واشنطن أن "إيران تتبع استراتيجية تقضي في ظل الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سورية بتسليح الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، يمكنها أن تردع ليس إسرائيل فحسب، وإنما دولاً أخرى في المنطقة وفي أوروبا".

ولفت الموقع إلى أن "هناك توتراً في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بين من يؤيدون الاتفاق الغربي مع إيران، وبين من يعارضونه، والذين يطالبون بإلغائه كلياً، ناهيك عن أن جهات تدعو إلى إضافة بنود تفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني".

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل أيام عدة، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، أنه يملك أفكاراً عدة بشأن إلغاء الاتفاق الدولي سيعرضها على الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عند لقائه به بعد تسلمه منصبه في العشرين من الشهر المقبل.