وسعت مصر المثقلة بالمتاعب الاقتصادية نطاق ضريبة استثنائية على الثروة، لتشمل الشركات، بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد، الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه (139.8 ألف دولار)، فيما لوح رجال أعمال برفع أسعار المنتجات لتعويض زيادة الضريبة.
وأوردت الجريدة الرسمية يوم الجمعة، أن مصر فرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو أرباح " الأشخاص الاعتبارية "، في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات.
كان مسؤولون بوزارة المالية المصرية قد أوضحوا في مارس/آذار أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.
وأدى عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية كرئيس جديد لمصر أمس الأحد، بعد انتخابه أواخر شهر مايو/آيار الماضي، ليتولى المهمات خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي عينه الجيش عقب إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال أشرف الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر "هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد (لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه) من 25% إلى 30%".
وأضاف "ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25%، بدلاً من 20% حالياً والشركات التي تزيد أرباحها عن 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30% بدلاً من 25% حاليا".
وصدر قانون الضريبة الاستثنائية، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل، تسمح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على الأسهم في البورصة.
وقوبلت الضريبة الاستثنائية بترحيب بعض رجال أعمال، لكنها أثارت في الوقت نفسه مخاوف كثيرين.
وقال الشرقاوي: إن الضريبة المؤقتة ليست جديدة، وهناك العديد من الدول التي فرضتها في أوقات الأزمات "لكن يجب مراعاة المناخ الاستثماري وجاذبيته".
وسبق أن فرضت مصر ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة بعد حرب عام 1967.
وأبدى أحمد أبو هشيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد المصريين تأييده الضريبة "لازم نستحمل (لابد أن نتحمل) الثلاث سنوات المقبلة من أجل البلد والعدالة الاجتماعية".
لكنه أضاف "لابد أن يكون ذلك بالتوازي مع سن تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيعه".
ولايزال الاقتصاد المصري يعاني من هجرة الاستثمارات وانخفاض السياحة، بسبب الاضطرابات السياسية.
وقال أبو هشيمة، "لابد للحكومة أن تعمل على تشجيع التسهيلات البنكية للشركات حتى تتوسع، وكذلك تشجيع المنتج المصري وفرض رسوم على المنتجات الأجنبية.. أتمنى التركيز على دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وعلى النقيض من أبو هشيمة، قال مسؤول تنفيذي في شركة غذائية "أنا ضد هذه الضريبة".
وبرر موقفه "لدينا بالفعل أعباء وزيادة في تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار المواد الخام، التي نستوردها ولا نجد لها عملة صعبة، إلا من السوق الموازية. الشركات تعاني منذ 3 سنوات ولا تجد من يساعدها".
وتواجه مصر نقصاً في احتياطيات العملة الصعبة التى بلغت 17.2 مليار دولار نهاية مايو/أيار الماضى حسب بيانات البنك المركزي المصرى، بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن كثيراً من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وقال المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "هذا وقت غير مناسب لفرض مثل هذه الضريبة.. ﻻبد أن يفكر صانع القرار في التوقيت قبل اتخاذ أي قرار. قد نلجأ الى رفع اﻷسعار لتعويض زيادة الضريبة".
ويرى وائل، زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن الحكومة تتحرك سريعاً بزيادة الضرائب "لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة".
وتحاول مصر ضغط النفقات بشكل كبير، مثل تقليص الدعم السخي للمواد البترولية والكهرباء.
وقال زيادة "وصول الضريبة إلى 30% على الشركات الكبيرة، قد يعد عنصراً غير مشجع للاستثمار، لأن بعض القطاعات لم تتعاف بشكل كبير بعد 2011.
وأضاف "قد يكون رد فعل الشركات على زيادة الضريبة غير جيد لكن لا أعتقد أن الضريبة ستقلل الاستثمارات أو تمثل عنصراً طارداً لها. من الناحية الاقتصادية، قرار الحكومة بفرض ضرائب أو زيادتها قد يدفع بعضاً الى زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم".
وتشهد مصر موجة غلاء، لتظهر بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أن أسعار الطعام والشراب قفزت بنسبة 15.8% خلال شهر مارس/آذار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2013.
الدولار = 7.17 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
