احتجاجات سابقة للأطباء في تونس (فرانس برس)
أثارت إجراءات حكومية حول معاقبة الأطباء والمحامين المخالفين لقوانين فرض الضرائب أزمة في تونس، لرفض العاملين في هذين القطاعين هذه الإجراءات وسط تهديد بتصعيد احتجاجي.
وتنص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، على تغريم المخالفين بما يتراوح بين 5 آلاف دينار و50 ألفا (2500 و24.9 ألف دولار) أو السجن من 15 يوما إلى 3 سنوات.
ويرى ممثلون عن الأطباء والمحامين، أن الإجراءت التي تسعى وزارة المالية إلى تطبيقها غير منصفة، بينما تقول الحكومة إن هذه النصوص تأتي لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق عدالة جبائية.
وأعرب فوزي الشرفي كاتب عام (رئيس) نقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن رفضه لما أصدرته وزارة المالية.
واعتبر الشرفي أن " الأطباء يتعرضون إلى حملة تشويه، وأنه لا أساس لما يروّج حول تهربهم الجبائي"، مشيرا إلى أن وزارة المالية تملك كل الآليات لمراقبة حجم نشاط أطباء القطاع الخاص.
واتجه الأطباء يوم الجمعة الماضي إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) لحث الأعضاء على إعادة النظر في الفصل 22 من قانون المالية وتنقيحه.
وأشار الشرفي إلى أن الهياكل النقابية لطب الاختصاص والطب العام وعمادة الأطباء بصدد التشاور حول التحرك الاحتجاجي الذي سيقومون به، مضيفا أنه كان بالإمكان تلافي كل هذه الإشكاليات لو قامت وزارة المالية بالتشاور مع المهنيين.
كما عبر المحامون عن رفضهم لقانون المالية عبر تحركات احتجاجية في جميع المحاكم التونسية. وأصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا أعربت فيه عن رفضها الإجراءات الحكومية التي تنص على محاكمة المحامين بسبب التهرب الضريبي.
اقــرأ أيضاً
وقال فاضل محفوظ، عميد المحامين التونسيين في البيان، إن هناك إشكالا في قانون المالية لسنة 2016 المتمثل في فرض واجبات ضريبية جديدة على المحامي، وأحكام تؤدي بالمحامي للسجن، منتقدا مطالب المالية بضرورة إصدار المحامي فاتورة لمذكرة الأتعاب، معتبرا أن ذلك يتنافى مع االسرية المهنية.
لكن وزير المالية سليم شاكر، قال إن قانون المالية لسنة 2016 لم يأت بجديد، مضيفا أن القانون يحتّم على كل من يمتهن مهنة حرّة سداد ضرائب على القيمة المضافة.
وشدد على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في القانون السر المهني. وبحسب الوزير فإن "القانون يجب أن يطبّق على الجميع دون استثناء ولا أحد فوق القانون".
وأكد مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قانون المالية الجديد يسير نحو تحسين الموارد المالية الجبائية للدولة في غياب موارد غير جبائية هامة تضخ للخزينة العامة أموالا".
وأضاف الحطاب، أنه أمام عدم قيام الحكومة الحالية وما سبقها بأي إصلاح جبائي، فان الحلول تصبح ترقيعية، مشيرا إلى أن كل المتابعين للشأن الجبائي في تونس لا يَرَوْن اختلافا بين المنظومة الحالية والسابقة المتعلقة بالإصلاح الجبائي.
وأشار إلى أن مصلحة الجباية غير قادرة على مراقبة القوى النشطة الخارجة على القانون الجبائي في تونس، والتي تمثل نحو 37% من العاملين في تونس.
وتحتاج تونس لمواجهة العجز في ميزانيتها هذا العام إلى نحو 1.5 مليار دولار بشكل عاجل، وفق ما أكده وزير المالية في تصريحات صحافية مؤخرا.
ويعتبر التونسيون أن الحكومة باتت تبتكر طرقاً جديدة لجني الضرائب، بعدما استوفت جميع الإتاوات التي يمكن أن تُفرض على المستهلكين.
وبخصوص موقف المحامين والأطباء من قانون المالية لعام 2016، قال الخبير الاقتصادي إن الأغلبية منهم في الواقع لا يحققون أرباحا كبيرة، لكن عدم تصريح البعض بالأرباح جعل الدولة تبحث عن قانون لمراقبتهم.
اقــرأ أيضاً
وتنص الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، على تغريم المخالفين بما يتراوح بين 5 آلاف دينار و50 ألفا (2500 و24.9 ألف دولار) أو السجن من 15 يوما إلى 3 سنوات.
ويرى ممثلون عن الأطباء والمحامين، أن الإجراءت التي تسعى وزارة المالية إلى تطبيقها غير منصفة، بينما تقول الحكومة إن هذه النصوص تأتي لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق عدالة جبائية.
وأعرب فوزي الشرفي كاتب عام (رئيس) نقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن رفضه لما أصدرته وزارة المالية.
واعتبر الشرفي أن " الأطباء يتعرضون إلى حملة تشويه، وأنه لا أساس لما يروّج حول تهربهم الجبائي"، مشيرا إلى أن وزارة المالية تملك كل الآليات لمراقبة حجم نشاط أطباء القطاع الخاص.
واتجه الأطباء يوم الجمعة الماضي إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) لحث الأعضاء على إعادة النظر في الفصل 22 من قانون المالية وتنقيحه.
وأشار الشرفي إلى أن الهياكل النقابية لطب الاختصاص والطب العام وعمادة الأطباء بصدد التشاور حول التحرك الاحتجاجي الذي سيقومون به، مضيفا أنه كان بالإمكان تلافي كل هذه الإشكاليات لو قامت وزارة المالية بالتشاور مع المهنيين.
كما عبر المحامون عن رفضهم لقانون المالية عبر تحركات احتجاجية في جميع المحاكم التونسية. وأصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا أعربت فيه عن رفضها الإجراءات الحكومية التي تنص على محاكمة المحامين بسبب التهرب الضريبي.
وقال فاضل محفوظ، عميد المحامين التونسيين في البيان، إن هناك إشكالا في قانون المالية لسنة 2016 المتمثل في فرض واجبات ضريبية جديدة على المحامي، وأحكام تؤدي بالمحامي للسجن، منتقدا مطالب المالية بضرورة إصدار المحامي فاتورة لمذكرة الأتعاب، معتبرا أن ذلك يتنافى مع االسرية المهنية.
لكن وزير المالية سليم شاكر، قال إن قانون المالية لسنة 2016 لم يأت بجديد، مضيفا أن القانون يحتّم على كل من يمتهن مهنة حرّة سداد ضرائب على القيمة المضافة.
وشدد على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في القانون السر المهني. وبحسب الوزير فإن "القانون يجب أن يطبّق على الجميع دون استثناء ولا أحد فوق القانون".
وأكد مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قانون المالية الجديد يسير نحو تحسين الموارد المالية الجبائية للدولة في غياب موارد غير جبائية هامة تضخ للخزينة العامة أموالا".
وأضاف الحطاب، أنه أمام عدم قيام الحكومة الحالية وما سبقها بأي إصلاح جبائي، فان الحلول تصبح ترقيعية، مشيرا إلى أن كل المتابعين للشأن الجبائي في تونس لا يَرَوْن اختلافا بين المنظومة الحالية والسابقة المتعلقة بالإصلاح الجبائي.
وأشار إلى أن مصلحة الجباية غير قادرة على مراقبة القوى النشطة الخارجة على القانون الجبائي في تونس، والتي تمثل نحو 37% من العاملين في تونس.
وتحتاج تونس لمواجهة العجز في ميزانيتها هذا العام إلى نحو 1.5 مليار دولار بشكل عاجل، وفق ما أكده وزير المالية في تصريحات صحافية مؤخرا.
ويعتبر التونسيون أن الحكومة باتت تبتكر طرقاً جديدة لجني الضرائب، بعدما استوفت جميع الإتاوات التي يمكن أن تُفرض على المستهلكين.
وبخصوص موقف المحامين والأطباء من قانون المالية لعام 2016، قال الخبير الاقتصادي إن الأغلبية منهم في الواقع لا يحققون أرباحا كبيرة، لكن عدم تصريح البعض بالأرباح جعل الدولة تبحث عن قانون لمراقبتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
