ضرائب أميركا تلاحق7 آلاف كويتي لديهم 2.3 مليار دولار

وأضافت المصادر، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن أرصدة الكويتيين حاملي الجنسية الأميركية بالبنوك الكويتية والأجنبية التي لديها أفرع بالكويت تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.

وترددت أنباء، أن هناك توجهاً لإلغاء برنامج التصالح الضريبي الأميركي المتاح حالياً للحاصلين على الجنسية الأميركية بالميلاد أو حاملي البطاقة الخضراء (جرين كارد)، الذين يسري عليهم قانون الامتثال الضريبي الأميركي، وذلك بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن المصادر في المكتب الأميركي للاستشارات المالية والضريبية المُعتمد من مصلحة الضرائب الأميركية، قالت، إن برنامج التصالح الضريبي، تشجيعي ويتيح لحاملي الجنسية الأميركية والبطاقة الخضراء الذين لم يسبق لهم تقديم إقرارات ضريبية وبنكية التصالح بدفع الضرائب عن السنوات الثلاث الأخيرة، والسنة الحالية، مقابل إسقاط الضرائب المستحقة عن بقية السنوات التي لم يسبق له تقديم تلك الإقرارات فيها.

وكانت الكويت قد وقعت اتفاق "فاتكا" مع الولايات المتحدة في 29 أبريل/ نيسان 2015. وانتهت المهلة النهائية لتزويد الخزانة الأميركية بالتقارير المطلوبة من السلطات الكويتية الأسبوع الماضي. ويفرض القانون الأميركي غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار لكل حساب خارجي، لم يتم الإفصاح عنه.

وأقر الكونغرس الأميركي قانون الامتثال الضريبي في مارس/آذار 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2014، ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، الإبلاغ عنها وتقدير بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية.

وقال عبدالعزيز محمد العنجري، رئيس المكتب الأميركي للاستشارات المالية والضريبية في الكويت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القانون ينص على إلغاء أو رفض تجديد جوازات السفر للأفراد غير المتوافقين مع قانون فاتكا. وأضاف "سيتحتم على حملة جواز السفر الأميركي وتحديداً ممن لديهم حسابات خارجية، سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال مع قوانين الضرائب في الولايات المتحدة تفادياً لأي إجراءات عقابية".

وأقرت الحكومة الأميركية قانوناً يقضي بإلغاء جواز السفر الأميركي في حال عدم الالتزام بمتطلبات إعداد الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب، والامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

وقال العنجري، إن من يعيشون خارج الولايات المتحدة ولم يوفقوا أوضاعهم الضريبية، هم الأكثر تعرضاً للخطر، بسبب تراكم الضرائب المستحقة عليهم والغرامات والفوائد عليها، مشيراً إلى ضرورة توفيق الأشخاص أوضاعهم الضريبية بأسرع وقت.

وأضاف أن "الرابط بين القدرة على السفر بالجواز الأميركي وسداد الضرائب المستحقة أصبح واقعاً لا جدال فيه، بعد إقرار هذا القانون، والذي يعزز الجدية المستمرة من مصلحة الضرائب الأميركية بتحصيل المبالغ المستحقة من المواطنين الأميركيين".

وصدق مجلس الأمة الكويتي السابق على اتفاقية "فاتكا" والتي تهدف إلى توفير المزيد من الشفافية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي والإفصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن جميع المعلومات المتعلقة بحسابات المواطنين المقيمين في الكويت والحسابات المتعلقة بالشركات الأميركية أيضاً.

ويلزم قانون "فاتكا" المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان، وصناديق الائتمان، ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأميركية، وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، فيما يتوعد المؤسسات المالية التي لا تتعاون، باقتطاع 30% من عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، كشفت في فبراير/شباط 2015، أن عدد المواطنين الذين تخلّوا عن جنسيتهم الأميركية خلال 2014، بلغ مستوى قياسياً، مسجلاً نحو 3415 فرداً، مرتفعاً من 2999 شخصاً في 2013، وأكثر بحوالى ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2012. وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من يتخلون عن جنسياتهم الأميركية هم من العرب.