ضبط "مافيا" تزوير عملات تنشط بين بغداد وبيروت

أُعلن في العراق، اليوم الثلاثاء، عن القبض على واحدة من أخطر "مافيات" تزوير العملة، في حين ذكرت مصادر تحقيق عراقية أن العصابة التي تعمل مع شركاء لبنانيين، هرّبت وزوّرت مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت صحيفة "القضاء" الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، أن جهداً مشتركاً بين مكتب التحقيق القضائي وجهاز المخابرات العراقي، أطاح العصابة التي تمارس نشاطها مع شركاء لبنانيين، مؤكدة أن اكتشاف العصابة حصل بعد إلقاء القبض على سيدة وابنتها في مطار بغداد، ومعهما مبالغ كبيرة من الدولار الأميركي والدينار العراقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمتين أقرتا في إفادتيهما بتكرار هذا النشاط بالطريقة ذاتها، مبينة أن الإمساك بخيوط الجريمة قاد إلى القبض على شبكة كبيرة من المتهمين، وصل عددهم إلى أكثر من عشرين شخصاً ينفذون أدواراً مختلفة.

ونقلت عن مصادر التحقيق قولها إن "معلومات وردت إلى جهاز المخابرات عن أشخاص يعملون لصالح مافيا خطيرة مختصة بتزييف العملة وغسيل الأموال متواجدين في بغداد"، مؤكدة أن المتهمين أدلوا أمام القاضي باعترافات مهمة وخطيرة عن شبكة تمارس نشاطها بين العاصمتين العراقية بغداد واللبنانية بيروت.

وتابعت أن "الاعترافات تضمنت خبر وصول وشيك لسيدة وابنتها إلى بغداد ومعهما مبالغ تصل إلى 100 مليون دينار عراقي (ما يعادل 80 ألف دولار) إضافة إلى 100 ألف دولار"، مشيرة إلى ضبط الأموال في حقائب يدوية مع السيدتين.



وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات أظهرت وجود عصابة، لديها مطبعة كبيرة في العاصمة العراقية، وتم ضبط عناصرها والمسؤولين عنها، إضافة إلى مبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي (ما يعادل مليوناً ومائتي ألف دولار)، مبينة أن بعض المتهمين كانوا يجلبون مبالغ مالية مزورة من لبنان براً، مروراً بالأراضي السورية، قبل اندلاع الأزمة السورية.

ونقلت عن أحد المتهمين قوله إن "عمليات عدة لبيع العملة كانت تحصل، وكنا نبيع كل مليون دينار مزور بمعدل 300 ألف دينار، وكان ثمن الألف دولار المزورة نحو 300 دولار"، مؤكداً أن العملة المزورة تذوب في السوق بين أشخاص لا يعلمون حقيقتها.

وقالت إحدى المتهمتين "سفرتي الأولى كانت مع والدتي، وجهزت تقارير طبية مزورة كي أستطيع المغادرة إلى لبنان، والعودة منها دون انتباه الجهات الأمنية والاستخبارية، وسكني كان في فندق في شارع الحمرا في بيروت"، موضحة أنها تلقت مبلغ 700 دولار عن العملية الأولى مع ثمن بطاقة الطائرة والحجز الفندقي.

ويشهد العراق بين الحين والآخر، الكشف عن جرائم فساد وسرقات وابتزاز واختلاس مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن على أمين مخزن بتهمة اختلاس مواد تتجاوز قيمتها 488 مليون دينار (ما يعادل 122 ألف دولار)، موضحة في بيان لها أن الحكم صدر غيابياً على الشخص المدان.