متحدث باسم الجيش السوداني يوضح لـ"العربي الجديد" الموقف من الانشقاقات

وتواترت أنباء عن انشقاقات واسعة وسط صفوف ضباط القوات المسلحة داخل الخرطوم وفي مناطق عسكرية خارج الخرطوم، لكن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، قلل في حديث لـ"العربي الجديد" من أعداد المنشقين مستهجنا محاولات البعض تضخيمها.

وأضاف الشامي أن القوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية في غاية التماسك خلف القيادة لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن بعض مقاطع الفيديو التي بثت على وسائط التواصل الاجتماعي "مجتزأة لأغراض التشويش"، مبيناً أن "النسبة القليلة من المنشقين هم من صغار الضباط الذين لا يملكون الخبرة الكافية، وأنهم من نفس جيل الشباب الموجود الآن في الشارع".

وحول مدى استعداد القوات المسلحة للاستمرار بحماية المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش، قال الشامي إن القوات المسلحة قدرت خلال الأيام الماضية وجود المعتصمين في المكان لتوصيل رسالتهم رغم أن التعبير تم بطريقة مشحونة ويطرح خيارات صفرية، مشيراً إلى أن القرارات الكبرى "لا يمكن اتخاذها دون رؤية استراتيجية كلية".

وأكد المتحدث الرسمي أن الجيش "لن يسمح بعد اليوم باستمرار حالة التفلت والسماح بالفوضى وعدم التسامح مطلقاً سيما في ظل ضبط كميات من الأسلحة في طريقها للخرطوم، وسماع أصوات إطلاق رصاص من داخل التجمعات بالقرب من القيادة العامة"، مبينا أنه سيتم التعامل مع التجمعات بموجب قانون الطوارئ. 

من جهة أخرى، أصدرت دول الترويكا التي تضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج، بياناً قالت فيه إن "الوقت قد حان لكي تستجيب السلطات السودانية للمطالب الشعبية بطريقة جادة وبمصداقية".

وأضاف البيان أن الشعب السوداني "يطالب بالانتقال لنظام سياسي شامل يتمتع بشرعية أكبر، وعلى السلطات السودانية الاستجابة وتقديم خطة ذات مصداقية لهذا الانتقال"، مشيراً إلى أن "الفشل في تحقيق ذلك يحمل مخاطر التسبب في المزيد من عدم الاستقرار، وتتحمل القيادة السودانية مسؤولية جسيمة لتجنب مثل هذه النتيجة".

وأوضحت الترويكا أن الاحتجاجات في السودان منذ السبت الماضي، "وصلت إلى مستوى جديد من الشدة والدعم الشعبي وأنها في زيادة وأصبح الطلب للتغيير السياسي من شعب السودان الشجاع والصامد أكثر وضوحاً وقوة"، حسب ما جاء في البيان.

ودعت الدول، السلطات السودانية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وإزالة جميع القيود المفروضة على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي موثوق في بيئة مواتية مع جميع الجهات الفاعلة السودانية الرئيسية كأساس له هدف الانتقال السياسي والاقتصادي إلى نوع جديد من السودان "في سودان يتم فيه احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتي يمكن أن تضع حداً للصراعات والفساد الذي ابتليت به البلاد".

وأكدت أن السلطات السودانية، حال اتخاذها لتلك الخطوات، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، ستدعم هذه العملية السياسية، ويمكن أن تعمل في الوقت المناسب للمساعدة في حل بعض التحديات الاقتصادية طويلة الأجل التي يواجهها السودان.

حزب الأمة: هذا هو الحل الأمثل

إلى ذلك، قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، إن الحل الأمثل للأزمة "هو الاستجابة لمطالب الشعب بتنحي النظام ورئيسه وتحقيق المطالب التي نادت بها قوى الحرية والتغيير".

ودان المهدي "قيام مسلحين ملثمين فجر كل يوم بغارة على المعتصمين أمام قيادة الجيش، ما أدى حتى الآن لاستشهاد نحو 20 وجرح العشرات".

وأضاف أنه ومنذ تفجر الثورة ظل حزب الأمة يطالب بتحقيق دولي لكشف حقيقة "هذا العدوان الآثم والإسراع بتكوين المكتب التابع لمجلس حقوق الإنسان في السودان كما تقرر دولياً لمراقبة هذه التعديات"، مكرراً مناشدته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بدوره في حماية المدنيين في السودان.