صيف تونس ينتظر المغتربين والقلق سيد الموقف
السياحة من أبرز القطاعات المتأثرة بالأزمة (Getty)
في وضعها الاقتصادي الصعب، تراهن تونس على الجميع ولا تستثني أبناءها العاملين والمقيمين خارج أرضها. ويتزامن فصل الصيف في تونس مع موسم عودة التونسيين العاملين في المهجر لقضاء العطلة في بلدهم. وراهنت تونس منذ سنوات، وهذه السنة خصوصاً، على هذه العودة للمساهمة في تنشيط اقتصادها المتدهور وإنقاذ الموسم السياحي بعد الهجوم المسلح الذي استهدف فندقاً سياحياً في مدينة سوسة.
يساهم التونسيون العاملون في المهجر من خلال تحويلاتهم الرقمية والعينية في تزويد البلاد بالعملة الصعبة، وتأتي هذه التحويلات في المرتبة الرابعة من جملة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتمثل تقريباً ما نسبته 5 في المئة سنوياً من الناتج الداخلي الخام. وتقدر تحويلات تونسيي الخارج بمليارين وخمسة ملايين دولار خلال العام 2014، حسب تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتمثّل قيمة تحويلات التونسيين من فرنسا تحديداً مليارا و350 مليون دولار خلال السنة نفسها.
وحسب إحصاءات ديوان التونسيين بالخارج لسنة 2012، تقدّر أعداد الجالية التونسية بالخارج بحوالي 1.2 مليون نسمة، 84 في المئة منها تقيم في أوروبا، بينها 54 في المئة في فرنسا تحديداً. وهي جالية متنوعة من حيث تركيبتها الاجتماعية والمهنية، إذ يمثل العمال منها حوالي 40 في المئة، و6.8 في المئة منها في المهن العليا، ويمارس 4.2 في المئة مهناً حرة، حسب إحصاءات ديوان التونسيين بالخارج للسنة نفسها.
لكن موضوع عودة تونسيي المهجر يتزامن هذه السنة مع جدل واسع وحديث متواتر عن انخفاض نسبة العائدين، بسبب المخاوف وتردي الوضع الأمني. غير أن مدير الإعلام بديوان التونسيين بالخارج عبد الرزاق الدريدي ينفي ذلك، قائلاً لـ "العربي الجديد" "ننتظر هذه السنة عودة عدد كبير من التونسيين المقيمين في المهجر، وبدأنا نلمس هذا التوجه من خلال حجم الحجوزات على مستوى السفن الآتية من جنوة ومارسيليا مثلاً، وأيضاً على مستوى الرحلات الجوية التي تم الترفيع في عددها تحت الطلب".
وبرغم أهمية عدد التونسيين العاملين بالمهجر، مقارنة بتعداد التونسيين بصفة عامة، فإن نسبة استثمارهم في مسقط رأسهم لا تزال متواضعة، ويردّ رجل الأعمال التونسي، الذي يقطن في باريس منذ عشرين عاماً تقريباً، إبراهيم الحامدي ذلك لـ "العربي الجديد" بما يعترضه من "تعقيدات إدارية ومشاكل جمركية وغياب للشفافية ومعاملات معقدة ومملة".
وبناء على أرقام ديوان التونسيين بالخارج، ساهم التونسيون المقيمون بالمهجر سنة 2012 بخلق 2424 مشروعاً بقيمة مادية تقدر بحوالي 46.5 مليون دولار، ما مكّن من خلق 4478 فرصة عمل.
في هذا الإطار، يقول مدير الإعلام بديوان التونسيين بالخارج عبد الرزاق الدريدي إن مجلة الاستثمار الجديدة، والتي لا تزال محل نقاش في مجلس نواب الشعب "ستتضمن حوافز خاصة للتونسيين بالخارج من شأنها أن تشجعهم على بعث مشاريع في تونس".
وفي سياق متّصل، أقرّت الحكومة التونسية إجراءات عدّة خلال شهر مايو/أيّار الماضي لحث أبنائها على العودة والاستثمار في تونس، من أهمّها إقرار خفوضات في أسعار تذاكر السفر بنسبة 30 في المئة في النقل الجوي والبحري. واستحداث مكتب تدخل سريع في الجمارك والموانئ التجارية والبحرية وفي الشركة التونسية للملاحة.
وأقرّت الحكومة التونسية أيضاً، إجراءات تهم أبناءهم وأسرهم كتعليمهم اللغة العربية وتكريم المتفوقين والمبدعين منهم، وتمكينهم عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية برسم جمركي منخفض.
وتعليقاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة، يوضح مدير الإعلام بديوان التونسيين بالخارج لـ "العربي الجديد" أن "هذه الإجراءات إيجابية، وقد طالبنا بها طويلاً وهي منبثقة من رصدنا المتواصل لانتظار الجالية، لكن بعد العملية المسلحة في سوسة، نرى ضرورة تكثيف التوعية والتعبئة للجالية بالخارج لتعويض النقص في السياح".
وأحدث ديوان التونسيين بالخارج في يونيو/حزيران سنة 1988 بهدف تأطير ورعاية شؤون التونسيين بالخارج وتزويد الحكومة بالمعطيات اللازمة لضبط وتنفيذ سياستها في هذا الإطار. وأعلن الديوان عن عقده ندوة يوم 20 أغسطس/آب المقبل حول مساهمة الجالية التونسية في المهجر في التنمية والنهوض بالاقتصاد التونسي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال تونسي في المهجر، ينتظر التونسيون أن ينتج منها بعث مشاريع لمصلحة البلد.
يساهم التونسيون العاملون في المهجر من خلال تحويلاتهم الرقمية والعينية في تزويد البلاد بالعملة الصعبة، وتأتي هذه التحويلات في المرتبة الرابعة من جملة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتمثل تقريباً ما نسبته 5 في المئة سنوياً من الناتج الداخلي الخام. وتقدر تحويلات تونسيي الخارج بمليارين وخمسة ملايين دولار خلال العام 2014، حسب تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتمثّل قيمة تحويلات التونسيين من فرنسا تحديداً مليارا و350 مليون دولار خلال السنة نفسها.
وحسب إحصاءات ديوان التونسيين بالخارج لسنة 2012، تقدّر أعداد الجالية التونسية بالخارج بحوالي 1.2 مليون نسمة، 84 في المئة منها تقيم في أوروبا، بينها 54 في المئة في فرنسا تحديداً. وهي جالية متنوعة من حيث تركيبتها الاجتماعية والمهنية، إذ يمثل العمال منها حوالي 40 في المئة، و6.8 في المئة منها في المهن العليا، ويمارس 4.2 في المئة مهناً حرة، حسب إحصاءات ديوان التونسيين بالخارج للسنة نفسها.
لكن موضوع عودة تونسيي المهجر يتزامن هذه السنة مع جدل واسع وحديث متواتر عن انخفاض نسبة العائدين، بسبب المخاوف وتردي الوضع الأمني. غير أن مدير الإعلام بديوان التونسيين بالخارج عبد الرزاق الدريدي ينفي ذلك، قائلاً لـ "العربي الجديد" "ننتظر هذه السنة عودة عدد كبير من التونسيين المقيمين في المهجر، وبدأنا نلمس هذا التوجه من خلال حجم الحجوزات على مستوى السفن الآتية من جنوة ومارسيليا مثلاً، وأيضاً على مستوى الرحلات الجوية التي تم الترفيع في عددها تحت الطلب".
وبرغم أهمية عدد التونسيين العاملين بالمهجر، مقارنة بتعداد التونسيين بصفة عامة، فإن نسبة استثمارهم في مسقط رأسهم لا تزال متواضعة، ويردّ رجل الأعمال التونسي، الذي يقطن في باريس منذ عشرين عاماً تقريباً، إبراهيم الحامدي ذلك لـ "العربي الجديد" بما يعترضه من "تعقيدات إدارية ومشاكل جمركية وغياب للشفافية ومعاملات معقدة ومملة".
وبناء على أرقام ديوان التونسيين بالخارج، ساهم التونسيون المقيمون بالمهجر سنة 2012 بخلق 2424 مشروعاً بقيمة مادية تقدر بحوالي 46.5 مليون دولار، ما مكّن من خلق 4478 فرصة عمل.
في هذا الإطار، يقول مدير الإعلام بديوان التونسيين بالخارج عبد الرزاق الدريدي إن مجلة الاستثمار الجديدة، والتي لا تزال محل نقاش في مجلس نواب الشعب "ستتضمن حوافز خاصة للتونسيين بالخارج من شأنها أن تشجعهم على بعث مشاريع في تونس".
وفي سياق متّصل، أقرّت الحكومة التونسية إجراءات عدّة خلال شهر مايو/أيّار الماضي لحث أبنائها على العودة والاستثمار في تونس، من أهمّها إقرار خفوضات في أسعار تذاكر السفر بنسبة 30 في المئة في النقل الجوي والبحري. واستحداث مكتب تدخل سريع في الجمارك والموانئ التجارية والبحرية وفي الشركة التونسية للملاحة.
وأقرّت الحكومة التونسية أيضاً، إجراءات تهم أبناءهم وأسرهم كتعليمهم اللغة العربية وتكريم المتفوقين والمبدعين منهم، وتمكينهم عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية برسم جمركي منخفض.
وتعليقاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة، يوضح مدير الإعلام بديوان التونسيين بالخارج لـ "العربي الجديد" أن "هذه الإجراءات إيجابية، وقد طالبنا بها طويلاً وهي منبثقة من رصدنا المتواصل لانتظار الجالية، لكن بعد العملية المسلحة في سوسة، نرى ضرورة تكثيف التوعية والتعبئة للجالية بالخارج لتعويض النقص في السياح".
وأحدث ديوان التونسيين بالخارج في يونيو/حزيران سنة 1988 بهدف تأطير ورعاية شؤون التونسيين بالخارج وتزويد الحكومة بالمعطيات اللازمة لضبط وتنفيذ سياستها في هذا الإطار. وأعلن الديوان عن عقده ندوة يوم 20 أغسطس/آب المقبل حول مساهمة الجالية التونسية في المهجر في التنمية والنهوض بالاقتصاد التونسي بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال تونسي في المهجر، ينتظر التونسيون أن ينتج منها بعث مشاريع لمصلحة البلد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
