صيانة الدستور الإيرانية تؤكد تقديم موعد انتخابات الرئاسة

في المقابل، يستعد المحافظون لخوض هذه الانتخابات بالاستفادة من نقاط ضعف الرئيس الحالي، واستغلال ورقة الاتفاق النووي أيضاً، والذي لم يطبق بشكله الكامل حتى الآن.

ولا يبدو أن هناك إجماعاً داخل المحافظين على مرشح رئاسي واحد حتى الآن، ويتوقع البعض أن يعود كل من مستشار المرشد الأعلى، علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران، محمد باقر قاليباف، وحتى أمين مجلس الأمن القومي السابق، سعيد جليلي، إلى الواجهة من جديد. ويتحدث البعض الآخر عن توقعات بترشح المحافظ، محمد رضا باهنر، للمنصب، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكان نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في دورة سابقة، لكنه لم يتقدم للترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، رغم أنه حافظ على مقعده في البرلمان الإيراني لسبع دورات متتالية.

من جهة ثانية، عقد الرئيس المحافظ السابق، محمود أحمدي نجاد، اجتماعاً مع مواليه قبل أيام، دون أن يخرج بأي تصريحات بشأن اللقاء، ونقل البعض أن نجاد يستعد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن الأمر سيكون صعباً لوجود خلافات بينه وبين المحافظين التقليديين، رغم أنه ما زال يتمتع بشعبية في القرى والأرياف، والتي لا يمكن تجاوز أهمية أصواتها في عملية الاقتراع.

على الطرف الإصلاحي، من المتوقع أن يتقدم مرشحوه، بطلبات ترشيح مستقلة هذه المرة، بعدما انسحب مرشحهم السابق، محمد رضا عارف، أمام حسن روحاني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أكثر من ثلاث سنوات، خوفاً من تشتت أصوات مؤيدي الاعتدال والإصلاح على المرشحين، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى فوز مرشح محافظ.

وقد ضمن فوز روحاني عودة الإصلاحيين بعد سنوات من الغياب إلى مراكز حكومية، بالإضافة إلى عودة تدريجية نحو مقاعد البرلمان، وهذا بعد الأزمة التي فرقتهم وغيّبت رموزهم إبان احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، والتي قادها مناصرو المرشح الرئاسي الإصلاحي، ميرحسين موسوي، اعتراضاً على نتائج الانتخابات الرئاسية حينها، والتي فاز فيها أحمدي نجاد بدورة رئاسية ثانية.