صوامع ومخازن الحبوب تحت رقابة الجيش المصري

قال اللواء محمد الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية المصرية :" إنه بصدد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن الصوامع التي تمت معاينتها وفحصها من جانب لجان شكلت لهذا الغرض، من أجل الصرف منها إلى مطاحن القطاع العام تحت إشراف من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لتعزيز عمليات الطحن وارصدة القمح بتلك المطاحن".
وقام وزير التموين اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية للشركة القابضة للصوامع، التقى خلالها قيادات الشركة للاطلاع على الوضع الحالي لخطط تطوير منظومة التخزين ومعرفة وضع الصوامع والشؤون التي لاتزال تحت التحفظ من جانب النيابة، وأماكن تواجدها ومدى العجز بها، والكميات المتحفظ عليها ومدى تأثيرها في حركة الطحن.
وأوضح الشيخ في بيان صحفي اليوم، أن الوزارة تمتلك صوامع حديثة في 20 محافظة، ويجري الاتفاق على إنشاء 10 صوامع أفقية بالتعاون مع برنامج المبادلة الإيطالية بسعة 200 الف طن، بالإضافة إلى 14 صومعة بتمويل سعودي بسعة 420 الف طن.
وأشار وزير التموين إلى أن الصوامع التي أنشأت بالتعاون مع الجانب الإماراتي ستدخل خدمة التخزين الموسم القادم، وهي تخضع الأن إلى التجارب النهائية لتشغيل 25 صومعة بسعة 1.5 مليون طن.
وحسب الوزير فإن الموسم القادم لن يشهد استئجار صوامع، خاصة وأن الدولة أصبحت تمتلك طاقة تخزينية تصل إلى 3 مليون طن، بالإضافة إلى"شون بلومبرج" بسعة 210 الف طن بجوار السعة التخزينية لصوامع مطاحن شركات "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" وصوامع الجهات الحكومية والتي تسطيع استيعاب الطاقة التخزينية كاملة.

وقد سبق وأن شهدت عمليات توريد القمح العديد من الصفقات المشبوهة، لازالت حتى الأن الجهات الرقابية تحقق بها، وقد تسببت هذه الأزمة في الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي.