صواريخ المقاومة زهيدة الثمن تكبد الاحتلال مليارات الدولارات

"من كان يتوقع أن تسبب لنا صواريخ، لا يتجاوز ثمنها الألف دولار، خسائر في أكثر القطاعات حيوية، وهي الاستثمار والصناعة والسياحة؟.. إنه أمر مخجل".

بهذه الجملة، بدأ أحد مقدمي البرامج، في القناة العاشرة العبرية، برنامجاً يجمل خسائر الاقتصاد الإسرائيلي مع دخول العدوان على غزة أسبوعه الرابع.

وعرض البرنامج، مساء الثلاثاء الماضي، أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل رئيسي نتيجة صواريخ المقاومة الفلسطينية، وأهمها قطاع الاستثمار، الذي خفّض من حجم ضخ رؤوس أموال في سوق الاحتلال بنسبة 55 في المائة، أي نحو 1.2 مليار دولار، خلال شهر تموز/يوليو الجاري.

وتوزعت قيمة التراجع على أسواق الأسهم بقيمة 300 مليون دولار، وتطوير مشاريع قائمة بقيمة 420 مليون دولار، ومشاريع جديدة، في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمقاولات على وجه الخصوص، بقيمة 478 مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه الخسائر مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مخلفاً أكثر من 1150 شهيداً و 7050 جريحاً، وتدمير كامل لـ 1620 منزلاً، عدا عن تدمير شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والبنى التحتية وأسواق بكاملها.

وفي تعقيبه على الأرقام، اعتبر الباحث في الشؤون الاسرائيلية، مهند عقل، أن ما تم عرضه من قبل القناة العاشرة، ووسائل إعلام أخرى حول حجم الخسائر، هو ضمن ما سمحت بنشره الرقابة العسكرية الإسرائيلية، "والتجارب السابقة تقول إن الأرقام الحقيقية هي أعلى منذ ذلك حتماً".

وأضاف، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "بنك إسرائيل ومكتب الإحصاء المركزي، أعلنا منتصف الأسبوع الجاري عن تأجيل نشر بعض الأرقام المرتبطة بنسب النمو وحجم الاستثمار والصادرات لشهر تموز/ يوليو".

وأشارت أحدث الأرقام إلى أن صناعة السياحة تكبدت خسائر، وصلت إلى 600 مليون دولار، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان على غزة، بسبب توقف الملاحة الجوية، وهروب السياح، وإلغاء رحلات إلى المناطق المحتلة في فلسطين".

أما القطاع الصناعي، فإنه، وبحسب عقل، تراجع بنسبة 13٪ خلال شهر تموز/يوليو الجاري، وفق أرقام معهد التصدير الإسرائيلي، الصادرة يوم أمس الأربعاء، "وهنا يكون الحديث عن الصناعة الإسرائيلية في مختلف القطاعات، والصادرات الداخلية والخارجية".

ووفق أرقام الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن متوسط الإنتاج الصناعي الشهري داخل الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهور الست الماضية، يبلغ 14 مليار دولار، أي أن قيمة التراجع بلغت 1.8 مليار دولار .