عائلة نازحة إلى صنعاء (محمد حمود/ Getty)
تشهد العاصمة اليمنيّة صنعاء توافد أعداد كبيرة من أهالي مدينة الحديدة (غرب)، الذين اختاروا النزوح من جراء المعارك العنيفة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين). عدم توفّر مآو يدفع معظم العائلات النازحة إلى استئجار بيوت على الرغم من ارتفاع أسعارها، في وقت يلجأ آخرون إلى المباني الحكومية. من بين النازحين أسرة خليل عبيد، التي جعلت من أحد أرصفة طريق عمران (شمال صنعاء)، مسكناً. يقول عبيد: "الألواح الخشبية التي نستخدمها تمنحنا بعض الخصوصية، إلى أن نجد مسكناً مناسباً. لا أستطيع استئجار منزل، وما زلت أبحث عن مدرسة كي أسكن فيها". يضيف لـ"العربي الجديد": "مهنتي هي الصيد، وأسكن على مقربة من قرية منظر في الحديدة. اضطررت إلى النزوح بعدما اقتربت المواجهات من منزلي"، لافتاً إلى أنه لا يعمل في الصيد منذ أشهر بسبب الألغام البحرية والخوف من القصف. "لم يكن أمامي إلا النزوح إلى هنا، علّني أجد فرصة عمل أخرى تساعدني على توفير المأكل والمشرب".
واستقرت عشرات الأسر النازحة في مدرسة أبو بكر الصديق الواقعة في منطقة عصر في صنعاء، وقد خصصت لإيواء النازحين. مع ذلك، يشكو النازحون من عدم اهتمام القائمين على المدرسة، وغياب الخدمات الأساسية، وعدم توفير المياه والطعام. تقول أم ربيع، وهي إحدى النازحات مع طفليها: "أحياناً أفكّر بالعودة إلى الحديدة. أفضّل العيش في المدينة على الرغم من الحرب، على أن أعيش في هذا المركز الذي أصبح كسجن يفتقد إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة". وتشير إلى أن وضعها في الحديدة كان أفضل، "منزلي كان بعيداً نسبياً عن المواجهات، لكن زوجي يتوقع وصولها إلينا، وهذا ما جعلنا ننزح". وتؤكد لـ"العربي الجديد"، أنها تعاني ظروفاً نفسية صعبة. "شردونا من منازلنا. هنا، لا نجد ما نأكله. نازحات كثيرات في حاجة إلى مساعدات طبية".
وكانت بدلات إيجار الشقق والغرف في مدينة صنعاء قد شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد وصول النازحين. لم يتوقع النازح محمد مرشد أن تكون بدلات الإيجار مرتفعة إلى هذا الحد. يضيف: "وصلت إلى صنعاء وبدأت أبحث عن شقة للإيجار، لكنني فوجئت بالارتفاع الجنوني لأسعار الشقق التي زادت إلى الضعف، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب النزوح وعدم وجود أي مساعدات للنازحين". يشير إلى أن هناك مراكز إيواء لاستقبال النازحين لكن لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية، والعيش فيها صعب. ويؤكد مرشد أن أصحاب العقارات يستغلون النازحين، "وقد رفعوا الأسعار في ظل انعدام الرقابة من قبل الجهات المعنية ومراعاتها لأوضاع النازحين، الذين تركوا منازلهم بسبب الحرب وليست لديهم مصادر دخل".
الناشط أحمد الأشول أطلق مبادرة في صنعاء لمساعدة النازحين من محافظة الحديدة، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها. يقول لـ"العربي الجديد": "الوضع مأساوي باختصار شديد، ولا تجد نسبة كبيرة من العائلات النازحة مأوى لها في ظل الارتفاع الكبير في بدلات إيجار المنازل". ويشير إلى أن بعض سكان صنعاء يعملون على توفير مأوى للنازحين، وفتح مدارس ومراكز صحية، وتوفير بعض البطانيات والفرش والمأكولات". يضيف: "أما العائلات الميسورة التي تستطيع أن تدفع بدل إيجار، فنسعى إلى توفير الشقق لها، على الرغم من استغلال أصحاب العقارات. كما نوفر لهم البطانيات وبعض المستلزمات". وبحسب الأشول، فإن الكثير من الأسر استقرت في منطقة حراز التابعة لمحافظة صنعاء. وعن دور المنظمات الدولية في مساعدة النازحين، يقول الأشول إن "المنظمات الإنسانية شبه غائبة حتى الآن".
إلى ذلك، يؤكّد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان في اليمن، أحمد بورجي، أن مشكلة النازحين من الحديدة تمثّل أولوية، باعتبار أن المدينة تسكنها أكثر من 600 ألف نسمة، مشيراً إلى أن المواجهات تسببت في نزوح المدنيين إلى المناطق الريفية في المحافظة وإلى صنعاء وإب والمحويت. ويقول لـ"العربي الجديد": "توافد أكثر من ألف و500 أسرة خلال الأيام الأولى من المواجهات، أي ما يزيد عن خمسة عشر ألف نازح من الحديدة إلى صنعاء". ويلفت إلى أن المساعدات المقدمة للنازحين ليست كافية بالمقارنة مع أعداد الوافدين الكبيرة. ويطالب السلطات المعنية والمنظمات الإنسانية بالعمل على تقديم الدعم والمساعدة وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين.
وكانت الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قد أشارت إلى أن عدد الأسر النازحة من الحديدة إلى صنعاء وصل أخيراً إلى 7740 أسرة، وأن عدد مراكز الإيواء ثلاثة، وهي مدارس حكومية استوعبت نحو 120 أسرة نازحة فقط.