صندوق النقد يُقيّم اقتصاد مصر

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجري الشهر القادم.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.

وأضاف قدري، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان صحافي أمس، إنه يسعي إلى صدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في فبراير/شباط المقبل.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.

وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام أربع سنوات، فقد كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/آذار 2010.

وقال قدري إن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013 / 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير، فقد ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو %2.5 و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.2 تريليون جنيه، بسبب ارتفاع العجز في الموازنة المتوقع أن يسجل 239.9 مليار جنيه العام الجاري، كما رفع قدري، توقعاته بشأن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 11%، بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس المحولة للخزانة العامة لسداد فوائد شهادات استثمار القناة التي جمعت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار).