وقال وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة التونسية طلبت ولأسباب تقنية التقليص من القيمة الجملية لقرض الصندوق الممد نحو 56 مليون دولار، مشيرا إلى أن طلب تقليص قيمة القرض مرتبط بعدد المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.
وأضاف الوزير التونسي أن المبلغ المخصوم سيشمل الشريحة الأخيرة التي تصرف وفق الاتفاق مع مؤسسة القرض الدولية في إبريل/ نيسان 2020، نافيا أن يكون الطلب مرتبطا بتضييقات من الصندوق على نسبة الدين العام في تونس.
وحصلت تونس في مايو/ أيار 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار يدفع على أربع سنوات. وبصرف شريحة القرض السادسة يصل إجمالي حجم الأقساط التي حصلت عليها تونس منذ سنة 2016 إلى حوالي 1.6 مليار دولار.
وترتفع نسبة الدين العام في تونس إلى 74% من الناتج المحلي بعد أن كانت في حدود 45% عام 2011، وبحسب صندوق النقد الدولي، ستساعد موافقة مجلس الإدارة على القرض على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من شركاء الصندوق الخارجيين، مشيراً إلى إمكانية إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
وتحتاج تونس، التي تتهيأ لطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار، إلى تمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار دولار في 2019.
وتمثل شرائح القرض المسحوبة متنفسا للبنك المركزي الذي يواجه ضعف أرصدته من النقد الأجنبي، مقابل زيادة في الطلب على اليورو والدولار لتأمين الأنشطة الاقتصادية وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائد الدين.
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي أن رصيد العملة الصعبة نزل إلى مستوى 74 يوم توريد، ما يبقي الاحتياطي المركزي في دائرة الخطر.
وأكد البنك المركزي في بيان له، تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى مستوى 13.9 مليار دينار، أي نحو 4.3 مليارات دولار أو 74 يوم توريد في إبريل/ نيسان 2019، مقابل موجودات لـ84 يوماً في إبريل/ نيسان سنة 2018.
وقال المركزي إن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى الدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي، في ظل تأخر بعض السحوبات على التمويلات الخارجية المرتقبة.
وتمثل أقساط الديون المستحقة على تونس مصدر ضغط كبير على رصيد العملة، إذ يمثل اليورو نحو 55.6 بالمائة من هيكلة الدين الخارجي، يليه الدولار بنسبة 22.2 بالمائة ثم الين الياباني بنسبة 9.3 بالمائة، والدينار الكويتي بنسبة 3.9 بالمائة، إلى جانب 9 بالمائة لديون عملات مختلفة، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي.
واتفقت تونس مع خبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء، بهدف عجز الميزانية لعام 2019 ونسبته 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح)، وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وحث صندوق النقد تونس على تجميد الأجور في القطاع العام والتي تضاعفت فاتورتها إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 من 7.6 مليارات دينار في 2010.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
