صندوق النقد ينتقد المشاريع "المظهرية": ديون الدول العربية ترتفع

وقالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد إنه "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية  العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".

وحذرت من إنفاق الأموال على "مشاريع مهولة ومظهرية". وتابعت لاغارد أمام مؤتمر في دبي "بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء، على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الإنفاق والدخل، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج".

وأضافت أن هناك مجالا لتحسين الأطر المالية في الشرق الأوسط مع بعض نقاط الضعف الناجمة عن "التركيز على المشروعات قصيرة الأجل وعدم كفاية المصداقية".

وأشارت لاغارد إلى أن حكومات المنطقة قد يغريها إعطاء أفضلية للمشاريع المهولة بدلا من الاستثمار في الناس وإمكانيات الإنتاج. ودعت إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية. وقالت إن "المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، خططا للمضي قدما في ثلاثة مشروعات عملاقة، من بينها مدينة نيوم التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستثمارات قدرها 500 مليار دولار. والمشروعات مدعومة من صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت أنه "بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو (الاقتصادي) تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة". 

وذكرت لاغارد أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018. 

وأشارت إلى أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حالياً 90% من إجمالي الناتج المحلي. وقالت إن الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13% إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعاً بانهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.

وأكدت أن البلدان المصدرة للنفط لم تحقق تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014.

وقالت "يستمر تحقيق نمو متواضع، ولكن التوقعات المستقبلية لا تزال غير أكيدة". ودعت لاغارد الدول المصدرة للنفط إلى استخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة تماشيا مع اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تنص على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. 

والشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط مجدداً وانخفاض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية. 


(رويترز، فرانس برس)