كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (Getty)
تترقب تونس يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول المقبل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى البلاد.
ومن المنتظر أن تلتقي لاغارد في زيارتها المسؤولين الحكوميين لمناقشة مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية زيادة على مناقشة إمكانية تمكين تونس من قرض ائتماني جديد بشروط قد تكون أكثر صرامة من القروض السابقة، وفق بعض الخبراء الاقتصاديين.
وقال المسؤول الإعلامي في وزارة المالية، حافظ بورتعة، إن برنامج زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي يشمل لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين والمصرف المركزي، للبحث في مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها البنك في زياراته السابق، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
كما ستبحث رئيسة صندوق النقد الدولي، وفق المصدر ذاته، مصير مشروعات سبق وأن وعدت حكومات تونس المتعاقبة، منذ قيام الثورة، بتنفيذها، مثل الخطة الجديدة للاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات في القطاع المالي، إلى جانب مناقشة شروط حصول تونس على القسط الثالث والأخير من القرض الائتماني الذي وعد به الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار (315 مليون دولار)، من جملة 1.75 مليار دولار منحها الصندوق لتونس منذ 7 يونيو/حزيران 2013.
وعبّر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً بخصوص الإصلاحات المطلوبة من الدولة التونسية، مؤكداً ضرورة مواصلة الحكومة التونسية الإيفاء بتعهداتها في الإصلاحات الضرورية للاقتصاد، في غضون السبعة أشهر المقبلة، حتى يواصل الصندوق مساعدته لتونس.
ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي في مايو/أيار الماضي موافقته بإمهال تونس 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها ضمن اتفاق القرض الائتماني المبرم بينها وبين الصندوق.
واعتبر نواب في البرلمان التونسي مهلة الصندوق بمثابة تعليمات حاسمة، وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
ومن المنتظر أن تلتقي لاغارد في زيارتها المسؤولين الحكوميين لمناقشة مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية زيادة على مناقشة إمكانية تمكين تونس من قرض ائتماني جديد بشروط قد تكون أكثر صرامة من القروض السابقة، وفق بعض الخبراء الاقتصاديين.
وقال المسؤول الإعلامي في وزارة المالية، حافظ بورتعة، إن برنامج زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي يشمل لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين والمصرف المركزي، للبحث في مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها البنك في زياراته السابق، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
كما ستبحث رئيسة صندوق النقد الدولي، وفق المصدر ذاته، مصير مشروعات سبق وأن وعدت حكومات تونس المتعاقبة، منذ قيام الثورة، بتنفيذها، مثل الخطة الجديدة للاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات في القطاع المالي، إلى جانب مناقشة شروط حصول تونس على القسط الثالث والأخير من القرض الائتماني الذي وعد به الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح تونس مهلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد قبل الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني المقدر بنحو 600 مليون دينار (315 مليون دولار)، من جملة 1.75 مليار دولار منحها الصندوق لتونس منذ 7 يونيو/حزيران 2013.
وعبّر صندوق النقد الدولي عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً بخصوص الإصلاحات المطلوبة من الدولة التونسية، مؤكداً ضرورة مواصلة الحكومة التونسية الإيفاء بتعهداتها في الإصلاحات الضرورية للاقتصاد، في غضون السبعة أشهر المقبلة، حتى يواصل الصندوق مساعدته لتونس.
ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي في مايو/أيار الماضي موافقته بإمهال تونس 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها ضمن اتفاق القرض الائتماني المبرم بينها وبين الصندوق.
واعتبر نواب في البرلمان التونسي مهلة الصندوق بمثابة تعليمات حاسمة، وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
وبينت مصادر رسمية أن لاغارد ستأتي إلى تونس مزودة بتقييم للتجربة السابقة لحكومتي الترويكا ومهدي جمعة، ومدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية، كما ستؤكد ضرورة عدم إعادة نفس أخطاء الحكومات المتعاقبة على مستوى البطء في الإصلاحات.
وتحتاج تونس في النصف الثاني من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار لسداد العجز في موازنتها العامة، في ظل وضع اقتصادي وصفته مصادر تونسية بالصعب، نتيجة تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الفوسفات والسياحة.
وكان البنك الدولي قد بيّن، في تقرير للوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة للمالية العمومية وعلاج عجز الموازنة، مصحوبة بإجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة، وتخفيض دعم الطاقة، وتحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات العمومية من أجل خفض الإنفاق.
وكشف محافظ المصرف المركزي التونسي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة، أن تونس في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، للحصول على كل حاجياتها المالية، مؤكداً ضرورة دعم المؤسسات المالية الدولية، من أجل تغطية عجز الميزانية.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان، خلال الأيام القادمة، في النظر في بقية المشاريع الاقتصادية ذات الصبغة المستعجلة، على غرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
اقرأ أيضا: الإرهاب يستنزف الاقتصاد التونسي
وتحتاج تونس في النصف الثاني من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار لسداد العجز في موازنتها العامة، في ظل وضع اقتصادي وصفته مصادر تونسية بالصعب، نتيجة تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الفوسفات والسياحة.
وكان البنك الدولي قد بيّن، في تقرير للوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة للمالية العمومية وعلاج عجز الموازنة، مصحوبة بإجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة، وتخفيض دعم الطاقة، وتحسين إدارة المالية العامة، وإصلاح المؤسسات العمومية من أجل خفض الإنفاق.
وكشف محافظ المصرف المركزي التونسي، الشاذلي العياري، في تصريحات صحافية سابقة، أن تونس في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، للحصول على كل حاجياتها المالية، مؤكداً ضرورة دعم المؤسسات المالية الدولية، من أجل تغطية عجز الميزانية.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان، خلال الأيام القادمة، في النظر في بقية المشاريع الاقتصادية ذات الصبغة المستعجلة، على غرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
اقرأ أيضا: الإرهاب يستنزف الاقتصاد التونسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
