صندوق النقد يحذّر منطقة اليورو من مخاطر التباطؤ

هاجم صندوق النقد الدولي السلطات النقدية الاوروبية قائلاً إنها أوقعت اقتصادات المنطقة في شراك النمو البطيء.

وحذر الصندوق من أن "المركزي الاوروبي" ربما يضطر الى ضخ سيولة بشكل مباشر في اقتصادات اليورو عبر سياسة "التيسير الكمي" لاخراج المنطقة من دورة التباطؤ الاقتصادي. جاء ذلك في تقييمه السنوي لصحة العملة الاوروبية.

وأشار الصندوق في انتقاداته الى أن سياسات المركزي الاوروبي لم تنجح حتى الان في تحريك دورة الاقتصاد.

ويسعى المركزي الاوروبي الى تحريك الاقتصاد بمنطقة اليورو عبر مجموعة خطوات أهمها خفض نسبة الفائدة وخفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الرئيسية لرفع تنافسية صادرات اليورو.

وهبط اليورو في لندن اليوم إلى أقل سعر في أسبوع مقابل الدولار مسجلاً 1.3587 دولار. وهبطت العملة 0.1% أمام الين إلى 138 يناً و0.5 % أمام الجنيه الاسترليني الذي استفاد من قفزة في التضخم البريطاني.

يذكر أن اليورو تعرض لهزة بنك إسبيريتو سانتو البرتغالي خلال تعاملات نهاية الاسبوع.
 
وارتفعت عوائد السندات البرتغالية الآجلة عشر سنوات مع تراجع سهم بنكو إسبيريتو سانتو أكثر من عشرة بالمائة وسط تخوف المستثمرين من انكشاف البنك على شركات متعثرة للعائلة التي أسسته.

ولا مؤشرات حتى الآن على امتداد متاعب البنك البرتغالي إلى دول أخرى في جنوب أوروبا. لكنها  تظل تذكر المستثمرين بأن مشاكل القطاع المصرفي وديون أوروبا لم تنته بعد.

وتركز السلطات النقدية الاوروبية سياساتها على خفض قيمة اليورو وخفض سعر الفائدة عليه بدرجة كبيرة تجبر المستثمرين على الاستثمار في الاسواق وتحريك الانتاج.

يذكر أن عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي كريستيان نوير، دعا بداية الشهر الجاري الى خفض سعر صرف اليورو.

وقال ان قوة سعر صرف اليورو تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتضخم، وإنه سيكون من المنطقي أن يحدث انخفاض طفيف في قيمة العملة الأوروبية.

وأبلغ نوير مجلة انفستير الفرنسية قوله "ليس لدينا أي هدف لسعر الصرف. لكنه (اليورو) عنصر يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتضخم. سيكون من المنطقي ان تنخفض قيمة اليورو قليلا".

وقال نوير أيضاً إن منظومة اليورو التي تشمل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في دول منطقة اليورو، لديها القدرة على اطلاق برنامج لشراء الأصول رغم أنه قال إن فاعليته ربما تكون محدودة.

وأضاف قائلا "نعم، فليكن واضحاً أن منظومة اليورو يمكنها في الواقع اطلاق برنامج لشراء الأصول بينما تبقى متقيدة بالتفويض الممنوح لها بشأن استقرار الأسعار... يمكن للبرنامج أن يشمل كلاً من الأصول العامة والخاصة".

وتأتي تعليقات نوير بعدما حث رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس هذا الأسبوع البنك المركزي الأوروبي على دفع اليورو الذي قال إنه "مقوم بأعلى من قيمته الفعلية" للانخفاض وشراء الأصول في السوق.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن مشتريات للأصول على نطاق واسع هي إحدى الأدوات المتاحة للبنك، لكنه سيركز الآن على أحدث مجموعة من اجراءات التحفيز التي اتخذها في وقت سابق من هذا العام والتي سيجري تقييم آثارها في النصف الثاني من العام.