صندوق النقد يتمسك بتمرير قانون ضريبة الدخل في الأردن

قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة، يوم الثلاثاء، بهدف إجراء مراجعة جديدة للأداء الاقتصادي والاطلاع على الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الحكومة لتحقيق شروط الصندوق في إطار برنامج تمويلي متفق عليه بين الجانبين.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الصندوق غير راض عن قرار الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب (البرلمان)، والذي تم إقراره بناء على طلب الصندوق".

وتابع: "بعثة صندوق النقد تضع على سلم أولويات زيارتها بحث مشروع قانون ضريبة الدخل وتطبيقه بداية العام المقبل"، مشيرا إلى صعوبة تحقيق ما يرنو إليه صندوق النقد بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا لإعطاء الثقة لحكومة عمر الرزاز، التي جاءت خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت على وقع الاحتجاجات الرافضة لقانون الضريبة وزيادة الأسعار.

وكانت حكومة الرزاز قد اتخذت فور تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب لامتصاص غضب الشارع، وتعهدت بإجراء حوار قبل إعادة القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في 24 أغسطس/ آب 2016، على تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 723 مليون دولار، مقابل تنفيذ ما يصفه بالإصلاحات الاقتصادية والمالية في المملكة.

وأجرى الصندوق في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق. وحصل الأردن بعدها على حوالي 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار الاتفاق إلى 141.9 مليون دولار.

واتخذت الحكومة حزمة قرارات بداية العام الحالي، 2018، شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، بجانب رفع أسعار الكهرباء 4 مرات منذ بداية العام. وقالت الحكومة إنها تستهدف من هذه الإجراءات تحصيل عائد سنوي للخزينة بحوالي 742 مليون دولار.

ويقدر حجم موازنة الأردن للعام 2018 بحوالي 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

وقال صندوق النقد في إيضاحات نشرها على موقعه الإلكتروني، مساء الأحد، إن بعثته إلى الأردن سوف تعقد مناقشات مع الحكومة حول احتمالات طلب الحكومة مد فترة برنامج الاستعداد الائتماني معه لعام أو عامين آخرين، والتعرف على تقييم خطط الحكومة بشأن استكمال المراجعة الثانية.

وأضاف: "الإصلاحات ستوسع الوعاء الضريبي على نحو يتسم بالكفاءة ويحقق مزيداً من الإنصاف، وسوف تساعد كذلك على تحويل ميزان تصحيح أوضاع المالية العامة بعيدا عن تطبيق ضرائب على الاستهلاك التي تضر في الغالب بالفقراء والطبقة المتوسطة وتوجيهها نحو ضرائب الدخل، وخاصة أولئك الأقدر على دفعها".

وتابع أن الإصلاحات ستؤدي كذلك إلى التخلص من التشوهات وسد الثغرات، وتوسيع وعاء ضريبة الشركات وإصلاح ضريبة الدخل. ومن الأمور بالغة الأهمية لنجاح الإصلاح المقترح، بحسب صندوق النقد، الحزم في تطبيق إجراءات تعزيز الإدارة الضريبية وكذلك إجراءات الحد من الحوافز على التهرب الضريبي، وزيادة الغرامات ذات الصلة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستبدأ حواراً قريباً مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيتم إصداره لاحقا، لافتا إلى أن التفاصيل ستتبلور بعد هذا الحوار بما يحقق المصالح العامة.

وأضاف الحموري أنه سيتم النظر بشمولية الى الوعاء الضريبي بشكل عام عند دراسة مشروع قانون ضريبة الدخل، دون أن يذكر أي تفاصيل.

لكن مسؤولا مطلعا في وزارة المالية، كشف لـ"العربي الجديد"، عن أبرز التوجهات الحكومية بشأن مشروع القانون، وتتمثل في زيادة الإعفاءات للأفراد بخلاف ما جاء في القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون السابق زيادة ضريبة الدخل على التأمين والأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30% في القانون الساري حالياً، إضافة إلى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما تضمن تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار. ونص كذلك على إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 5600 دولار الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وتسعى الحكومة من وراء تلك التعديلات إلى تحصيل ايرادات ضريبية بنحو 420 مليون دولار سنوياً مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون.