صندوق النقد: السعودية بحاجة إلى إصلاح هيكلي وتنويع اقتصادها

الورقة تركزت على الآثار الاقتصادية الكلية للإصلاحات في الدول الثلاث المصدّرة للنفط، وأعدّها خبيرا الصندوق سامية بيدس ستروم وماركو لوروسو، وخلصت إلى 4 نتائج رئيسية، هي:

1- كما هو متوقع، يؤثر ضبط أوضاع المالية العامة سلباً على الاقتصادين السعودي والروسي على المدى القصير. كذلك لا يمكن للسعودية تحقيق مكاسب إلا إذا كان الانخفاض في الإنفاق الحكومي مصحوباً في الوقت نفسه بإصلاحات ضريبية تهدف إلى توزيع أكثر توازناً للأعباء الضريبية عبر الوكلاء والقطاعات والإصلاحات الهيكلية التي تقلل من القيود الاسمية.


2- نظراً لوجود هياكل إنتاج واستهلاك محلية كثيفة للنفط في كل من السعودية وروسيا، فإنّ انخفاض أسعار البترول العالمية يمثل صدمة إيجابية في العرض، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج، إذا كانت الاقتصاد النفطي متنوعاً، كما هو حال روسيا.

ومع ذلك، يؤدّي انخفاض سعر النفط إلى انخفاض عائدات الخزينة الحكومية، الأمر الذي يؤثر سلباً في المالية العامة لهذين البلدين.

3- يشير تحليل خبراء صندوق النقد الدولي إلى أنّ الزيادات في نمو الإنتاجية تحتاج إلى أن تكون مصحوبة بإصلاحات هيكلية طموحة، تهدف إلى تحسين أوضاع سوق العمل في كل من روسيا والسعودية.
وهذا يسمح، برأيهم، بزيادة قوية في العمالة وتحسين الميزان التجاري، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي لهذين البلدين.

4- في حالة السعودية، يشير تحليل خبراء الصندوق إلى أنّه عند النظر في تسلسل الإصلاحات سيكون من المهم تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة ودائمة، حتى يتمكّن القطاع الخاص من الاستفادة من مكاسب الإنتاجية ويمكن تنويع الاقتصاد، وعلى هذا الأساس يمكن بعد ذلك القيام بإصلاحات أُخرى.

وفي روسيا، يشير الخبراء إلى أنّ تحرير سعر الصرف واعتماد هدف للتضخم، اعتباراً من مطلع سنة 2015، خدما البلاد جيداً في مواجهتها صدمة أسعار النفط، فيما يبدو أنّ بقية الإصلاحات تمضي قُدُماً.