صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الأردنية... والنمو يلامس 2.3%

توقعت بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة الأردنية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.3 بالمئة للعام الحالي مع استمرار النمو بالتدريج على المدى المتوسط، في ظل عدم تحسن الظروف الإقليمية.

واشاد الصندوق في بيان أمس الثلاثاء بالإجراءات الحكومية المستمرة للإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية على المبيعات والرسوم الجمركية "باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الأساسية" على مدار السنوات القادمة.

وقال الصندوق في تقريره "إنه ورغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت السلطات من تحقيق تقدم في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين والمالية العامة".

وقد زار فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة مارتن سيريسولا، الأردن خلال فترة ما بين 2 إلى 11 أيار/مايو الحالي، لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، ومراجعة الأداء الأول في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني، الذي يدعمه الصندوق.

وقال الصندوق: "ظلت الظروف الاقتصادية الكلية محفوفة بالتحديات منذ زيارة البعثة السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2% في 2016، وارتفع معدل التضخم لإثني عشر شهراً مسجلاً 4.3% في آذار/مارس 2017، قبل أن يتراجع إلى 3.5% في أبريل/نيسان".

وأضاف الصندوق، أن عجز الحساب الجاري ارتفع إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، حيث ارتفع معدل البطالة وخاصة بين الشباب والنساء، وبلغ 15.8% في النصف الثاني من 2016، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال الصندوق إنه ورغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت الحكومة من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مع تحقيق نتائج إيجابية مطمئنة على صعيد المالية العامة في 2016، وإحراز تقدم في تنفيذ عدة إجراءات هيكلية مهمة، وخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة المياه، وإدارة الدين والمالية العامة.

وحول أداء المالية العامة، أشار التقرير إلى انخفاض العجز المجمع من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8% في 2016، مرتكزاً على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية.

كما توقع الصندوق أن تبقى التطورات الإقليمية الجغرافية من العوامل المؤثرة على ثقة المستثمرين والصادرات والاستثمارات والمالية العامة. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية كانت مشجعة في الآونة الأخيرة، حيث تشير إلى تعافي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والنشاط السياحي.