تراجع صادرات الذهب اللبناني (ناتاشا يزبك/فرنس برس/getty)
يعتبر قطاع الصاغة والمجوهرات في لبنان من القطاعات الهامة والأساسية في الاقتصاد اللبناني. وقد ساهمت التصاميم المبتكرة في جعل سوق الذهب اللبناني من أهم الاسواق العالمية، القادرة على المنافسة. يساهم القطاع بشكل رئيسي في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث تصل نسبة صادرات المجوهرات والذهب الى أكثر من 30% من إجمالي الصادرات الصناعية اللبنانية. وتشكل دول الخليج العربي أبرز الاسواق المستوردة للذهب والمجوهرات ذات المنشأ اللبناني.
ويعود تاريخ صناعة المجوهرات في لبنان الى منتصف القرن الماضي، حيث ساهمت هجرة الأرمن بشكل رئيسي في تنمية هذه الصناعة، وإدخالها السوق اللبناني. وبحسب القيمين في هذا الصناعة، فإن للأرمن الدور الرئيسي والاول في إدخال صناعة المجوهرات داخل الاقتصاد اللبناني.
منافسة عالمية
ونجحت صناعة المجوهرات اللبنانية في منافسة الصناعات العالمية، حيث تمكنت علامات تجارية لبنانية مختصة في صناعة الحلي من منافسة أهم العلامات التجارية العالمية، لا بل تنتشر هذه العلامات الخاصة بصناعة الذهب والحلي والمجوهرات في العديد من دول العالم. وبحسب النقيب السابق للمجوهرات، نعيم رزق، فإن قطاع المجوهرات في لبنان هو قطاع حيوي وأساسي في الاقتصاد، وقد ساهمت عوامل عديدة في نجاح هذا القطاع.
ويقول لـ "العربي الجديد": "لا شك في أن الدقة في التصاميم، واليد العاملة الماهرة اللبنانية، والتقنية العالية في الصناعة، ساهمت في جعل هذه الصناعة تحتل المكانة الأولى في دول الشرق الأوسط. وجعلت من منتجات هذا القطاع في مقدّمة لائحة صادرات لبنان الى الخارج". ويضيف: "استطاع القيمون على هذه الصناعة، منذ سنوات اقتحام الأسواق العالمية ومنافسة أكبر وأهم صنّاع المجوهرات في العالم ، حيث نصدر منتجاتنا إلى جميع قارات العالم دون استثناء".
وقد استحوذت صادرات المجوهرات على حـوالي 35 % من الصادرات اللبنانيّة عام 2011، لتبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار أميركي سنوياً، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب، إلا أن الأوضاع السياسية، والامنية التي تعصف بالمنطقة، أدت الى تراجع الصادرات بنسبة تصل الى 60%.
القطاع يتأثر
بحسب أرقام وزارة الصناعة اللبنانية، وغرفة التجارة والصناعة، فقد شهدت الصادرات اللبنانية تراجعات خلال السنوات الثلاث الماضية، لأسباب عديدة، أبرزها إقفال الحدود مع سورية، وارتفاع تكلفة النقل الجوي، وعدم وجود بنية تحيتة للنقل البحري، قادرة على تصدير البضائع.
ووفق رئيس منتجي المجوهرات بوغوس سوريديان، فإن هذه العوامل أدت الى تراجع نسب تصدير المجوهرات. فبعدما وصلت قيمة التصدير ما يقارب 1.5 مليار دولار في العام 2011، انخفضت النسب الى 200 مليون دولار في العام 2013.
وفي العام 2014، شهدت صادرات المعادن الثمينة انخفاضاً كبيراً، بحسب تقارير وزارة الصناعة اللبنانية، فقد انخفضت نسب تصدير اللؤلؤ، والاحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) من 17.1 % في العام 2013 الى 11.2 % في العام 2014. وقد وصلت قيمة الصادرات في حزيران/يونيو 2014 الى 30 مليون دولار، بعدما وصلت في حزيران/يونيو 2014 الى 44 مليون دولار أميركي. ويعود السبب في انخفاض صادرات هذا المنتج الى تراجع التصدير الى كل من جمهورية كوريا والصين والهند واليونان، بالاضافة الى الدول العربية، مما أدى الى الانخفاض الإجمالي.
أما بالنسبة الى الأسواق الخارجية التي تشكل وجهة التصدير لهذه المنتجات، فيتبين أن دول الخليج شكلت الوجهة الأولى للصادرات. ففي العام 2013، وصلت قيمة الصادرات الى الكويت إلى 63 مليون دولارأميركي، ثم قطر بنسبة تصل الى 53 مليون دولار، فالمملكة العربية السعودية بقيمة تصل الى ما يقارب 55 مليون دولار أميركي، ثم الأردن بنسبة تصل الى ما يقارب 9 ملايين دولار، فالعراق بقيمة تصل الى 2 مليون دولار، أما بالنسبة الى الدول الأجنبية (الأوروبية، والأميركية)، فقد وصلت نسبة قيمة الصادرات إلى 6 ملايين دولار أميركي.
عوامل عديدة باتت تهدد قدرة القطاع على الاستمرار. وفق سوريديان، فإن الأوضاع السياسية في لبنان التي عصفت في الاونة الاخيرة، أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات الذهب في السوقين الداخلي والخارجي.
ويقول سوريديان لـ"العربي الجديد": تراجعت نسب أعمال قطاع المجوهرات خلال السنتين الماضيتين بنسبة تصل الى 50% و 60% بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، حيث غاب السياح من الخليج لسنوات، وهم يشكلون الفئة الأكبر التي تقتني الذهب والمجوهرات ذات المنشأ اللبناني. كما ساهم غياب المغتربين أيضاً في انخفاض نسب المبيعات بشكل رئيسي. بالإضافة الى أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، قلصت بشكل كبير قدرة اللبنانيين على شراء هذه المنتجات الثمينة، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم المبيعات.
ويعود تاريخ صناعة المجوهرات في لبنان الى منتصف القرن الماضي، حيث ساهمت هجرة الأرمن بشكل رئيسي في تنمية هذه الصناعة، وإدخالها السوق اللبناني. وبحسب القيمين في هذا الصناعة، فإن للأرمن الدور الرئيسي والاول في إدخال صناعة المجوهرات داخل الاقتصاد اللبناني.
منافسة عالمية
ونجحت صناعة المجوهرات اللبنانية في منافسة الصناعات العالمية، حيث تمكنت علامات تجارية لبنانية مختصة في صناعة الحلي من منافسة أهم العلامات التجارية العالمية، لا بل تنتشر هذه العلامات الخاصة بصناعة الذهب والحلي والمجوهرات في العديد من دول العالم. وبحسب النقيب السابق للمجوهرات، نعيم رزق، فإن قطاع المجوهرات في لبنان هو قطاع حيوي وأساسي في الاقتصاد، وقد ساهمت عوامل عديدة في نجاح هذا القطاع.
ويقول لـ "العربي الجديد": "لا شك في أن الدقة في التصاميم، واليد العاملة الماهرة اللبنانية، والتقنية العالية في الصناعة، ساهمت في جعل هذه الصناعة تحتل المكانة الأولى في دول الشرق الأوسط. وجعلت من منتجات هذا القطاع في مقدّمة لائحة صادرات لبنان الى الخارج". ويضيف: "استطاع القيمون على هذه الصناعة، منذ سنوات اقتحام الأسواق العالمية ومنافسة أكبر وأهم صنّاع المجوهرات في العالم ، حيث نصدر منتجاتنا إلى جميع قارات العالم دون استثناء".
وقد استحوذت صادرات المجوهرات على حـوالي 35 % من الصادرات اللبنانيّة عام 2011، لتبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار أميركي سنوياً، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب، إلا أن الأوضاع السياسية، والامنية التي تعصف بالمنطقة، أدت الى تراجع الصادرات بنسبة تصل الى 60%.
القطاع يتأثر
بحسب أرقام وزارة الصناعة اللبنانية، وغرفة التجارة والصناعة، فقد شهدت الصادرات اللبنانية تراجعات خلال السنوات الثلاث الماضية، لأسباب عديدة، أبرزها إقفال الحدود مع سورية، وارتفاع تكلفة النقل الجوي، وعدم وجود بنية تحيتة للنقل البحري، قادرة على تصدير البضائع.
ووفق رئيس منتجي المجوهرات بوغوس سوريديان، فإن هذه العوامل أدت الى تراجع نسب تصدير المجوهرات. فبعدما وصلت قيمة التصدير ما يقارب 1.5 مليار دولار في العام 2011، انخفضت النسب الى 200 مليون دولار في العام 2013.
وفي العام 2014، شهدت صادرات المعادن الثمينة انخفاضاً كبيراً، بحسب تقارير وزارة الصناعة اللبنانية، فقد انخفضت نسب تصدير اللؤلؤ، والاحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) من 17.1 % في العام 2013 الى 11.2 % في العام 2014. وقد وصلت قيمة الصادرات في حزيران/يونيو 2014 الى 30 مليون دولار، بعدما وصلت في حزيران/يونيو 2014 الى 44 مليون دولار أميركي. ويعود السبب في انخفاض صادرات هذا المنتج الى تراجع التصدير الى كل من جمهورية كوريا والصين والهند واليونان، بالاضافة الى الدول العربية، مما أدى الى الانخفاض الإجمالي.
أما بالنسبة الى الأسواق الخارجية التي تشكل وجهة التصدير لهذه المنتجات، فيتبين أن دول الخليج شكلت الوجهة الأولى للصادرات. ففي العام 2013، وصلت قيمة الصادرات الى الكويت إلى 63 مليون دولارأميركي، ثم قطر بنسبة تصل الى 53 مليون دولار، فالمملكة العربية السعودية بقيمة تصل الى ما يقارب 55 مليون دولار أميركي، ثم الأردن بنسبة تصل الى ما يقارب 9 ملايين دولار، فالعراق بقيمة تصل الى 2 مليون دولار، أما بالنسبة الى الدول الأجنبية (الأوروبية، والأميركية)، فقد وصلت نسبة قيمة الصادرات إلى 6 ملايين دولار أميركي.
عوامل عديدة باتت تهدد قدرة القطاع على الاستمرار. وفق سوريديان، فإن الأوضاع السياسية في لبنان التي عصفت في الاونة الاخيرة، أثرت بشكل كبير على حجم مبيعات الذهب في السوقين الداخلي والخارجي.
ويقول سوريديان لـ"العربي الجديد": تراجعت نسب أعمال قطاع المجوهرات خلال السنتين الماضيتين بنسبة تصل الى 50% و 60% بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، حيث غاب السياح من الخليج لسنوات، وهم يشكلون الفئة الأكبر التي تقتني الذهب والمجوهرات ذات المنشأ اللبناني. كما ساهم غياب المغتربين أيضاً في انخفاض نسب المبيعات بشكل رئيسي. بالإضافة الى أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، قلصت بشكل كبير قدرة اللبنانيين على شراء هذه المنتجات الثمينة، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم المبيعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
