لم يلق إصدار الصكوك السعودية المقومة بالعملة المحلية الريال، إقبالاً لافتاً، كما حصل في شهر أبريل/نيسان الماضي، حين أطلقت السعودية صكوكاً دولية، واجتذبت حينها نحو 33 مليار دولار، ما يعادل 123 مليار ريال، بحسب وزارة المالية السعودية.
لكن مصادر سعودية قالت إنه لا يجب المقارنة بين الصكوك الدولية التي طرحتها المملكة على المستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك في أبريل، وبين صكوك محلية تم طرحها على البنوك العاملة داخل المملكة.
وتمكنت السعودية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء من الحصول على 13 مليار دولار "ما يعادل 51 مليار ريال"، من خلال إطلاقها أول صكوك سعودية مقومة بالعملة المحلية (الريال).
وأعلنت السعودية، الأحد الماضي، اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة.
وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكاً لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.
وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
وبحسب بيان المالية، قُسمت الإصدارات لثلاث شرائح، الأولى، بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) لصكوك تُستحق في 2022، والثانية 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) مستحقة في 2024، أما الشريحة الثالثة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تُستحق في 2027.
وأعلنت المالية السعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي.
وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وارتفع دين السعودية العام نهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9% من الناتج في 2015.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
