صفقات قطرية مع شركات عُمانية وتركية لتنويع الأسواق

وقع وفد تجاري قطري اتفاقيات وصفقات متعددة مع شركات عمانية من أجل توريد السلع والمنتجات العمانية إلى السوق القطري، فيما بحث رجال أعمال أتراك مع نظرائهم في العاصمة القطرية الدوحة، توفير المواد التي شهدت فراغا بعد الحصار الاقتصادي لقطر.
وذكرت غرفة تجارة وصناعة قطر، أن زيارة الوفد التجاري للعاصمة العمانية مسقط شهدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم العُمانيين، تم خلالها التركيز على تصدير المنتجات العمانية خاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات ومواد البناء إلى قطر.
وقد عقد على هامش اللقاءات معرض مصغر للمنتجات العمانية شاركت فيه 135 شركة عُمانية، حيث أكدت الشركات العمانية استعدادها لتصدير منتجاتها إلى السوق القطري.

وشارك في الوفد التجاري نحو 140 رجل أعمال من قطر، حيث تم عقد المئات من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من الدولتين الخليجيتين.
ومن المتوقع بموجب هذه الصفقات أن يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة ظهور منتجات عمانية جديدة في السوق القطري خصوصا في قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى المواد الأولية للبناء حيث يدعم ذلك تدشين خطين ملاحيين مباشرين بين ميناء حمد وكل من ميناءي صحار وصلالة في سلطنة عُمان.
وقال محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر رئيس وفد رجال الأعمال القطري، إن الظروف ملائمة الآن لكي يعمل القطاع الخاص في كل من قطر وسلطنة عمان على التكامل الاقتصادي، فيما بينهما لافتا إلى أن سلطنة عمان لديها موانئ مهمة على بحر العرب، مشيرا إلى أنه مع وجود ميناء حمد في الخليج فإن التكامل الاقتصادي سوف يعزز حركة التجارة بين البلدين من جهة وبينهما وبين العالم من جهة أخرى.

وأعرب الكواري عن أمله في مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع رجال الأعمال في عُمان في جميع القطاعات، مثل التجارة والصناعة والنقل والأمن الغذائي وغيرها.
ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات القطرية المسجلة في عُمان حتى العام 2015 نحو 727 مليون ريال قطري (199.2 مليون دولار) من خلال مساهمتها في 148 شركة.
كما ارتفع التبادل التجاري بين قطر وعُمان من 2.8 مليار ريال (767 مليون دولار) في العام 2014 إلى حوالي ثلاثة مليارات ريال (821.9 مليون دولار) في 2015.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت المنافذ البحرية والبرية والجوية أمامها، بدعوى "دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات التي شككت فيها أيضا وزارة الخارجية الأميركية.

وأكدت قطر أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
في هذه الأثناء، بحث رجال أعمال أتراك ونظراء لهم قطريون، أمس الأربعاء، في الدوحة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بمشاركة السفير التركي فكرت أوزر.
واجتمع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، مع الشيخ خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أحد أهم رجال الأعمال القطريين، والشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني رجل الأعمال القطري.

وتناول المجتمعون، وفق وكالة الأناضول، الاستراتيجية المستقبلية للتعاون بين رجال الأعمال، في ظل الحصار الذي تتعرض له قطر من قبل دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والبحرين.
وقال أتيلا كوروجيرلي، المسؤول في البنك التجاري القطري إن "تركيا كانت المبادرة في توفير المواد التي شهدت فراغا بعد المقاطعة الاقتصادية لقطر، وبدعم من الحكومة القطرية يستمر وصول البضائع التركية يومياً".
وأشار إلى أن اللقاء استهدف تعريف الطرف التركي بتحليل الواقع التجاري، بعد تحليل الفراغ الذي وقع بالسوق، حيث تستمر قطر في تجهيزاتها لكأس العالم 2022.

ولفت كوروجيرلي في تصريح للأناضول إلى أن "هناك فراغا مهما في المجال الدوائي والعلاجي، حيث كانت قطر تعتمد على مصر والإمارات والسعودية في هذا المجال".
وأضاف أن الطرف التركي استهدف من هذه الزيارة، معرفة الحاجات اللوجستية التي يريدها القطريون؛ وكيف يمكن القيام بمشاريع مشتركة تخدم قطر في المرحلة القادمة.
من جانبه قال فيروز محيي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مراكز للتجارة (إحدى شركات الشيخ خالد آل ثاني): "اتفقنا مع الجانب التركي على استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء بشكل أساسي". وأوضح محيي الدين، أنه منذ بداية الأزمة تم تزويد دولة قطر بـ 450 طنا من المواد الغذائية الطازجة عبر تركيا.