صعود جماعي لبورصات الخليج بفعل قرارات "أوبك"

كانت توقعات التوصل إلى اتفاق، قد عززت بالفعل أسعار النفط وبورصات الخليج يوم الأربعاء، لكن الاتفاق تضمن تخفيضات أكبر مما توقعها كثير من المحللين، وهو ما دفع أسعار الخام للصعود يوم الخميس. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 52.73 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلا.

وتحملت السعودية العبء الأكبر في الخفض حيث ستقلص إنتاجها بنحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى 10.06 مليون برميل يوميا، وهو ما قد يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الأرباع القادمة.

وبحسب "رويترز" فإن هذا التأثير ربما طغت عليه زيادة الإيرادات الحكومية من ارتفاع أسعار النفط. فالموازنة الأصلية لعام 2016 افترضت إيرادات نفطية قدرها 334 مليار ريال (89 مليار دولار) ولذا فإن خفض الإنتاج خمسة في المائة مع زيادة مستدامة في السعر بواقع عشرة في المائة بعد اتفاق أوبك، ربما يدر 15 مليار ريال إضافية.

وهذا في حد ذاته قد لا يحدث فارقا كبيرا في عجز الميزانية الذي يعتقد كثير من المحللين أنه سيتجاوز 250 مليار ريال هذا العام، لكنه قد يشجع على تخفيف بعض السياسات التقشفية المزمعة قليلا.

وربما يساهم اتفاق أوبك أيضا في دعم المعنويات بشكل عام في السوق المالية وذلك بعد عامين بدت فيهما السعودية غير مستعدة أو غير قادرة على فرض سيطرتها على سوق النفط.

وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث بجدة "إذا تماسك اتفاق أوبك فسيكون إيجابيا للسعودية من حيث الإيرادات، وكذلك ثقة السوق قبل كل شيء".

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 % إلى 7094 نقطة في تداول مكثف مسجلا أعلى إغلاق له منذ بداية العام.

وقفز مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي تتأثر هوامش أرباحه بشدة بأسعار النفط 3.5% وكانت أسهم خمس شركات منتجة للبتروكيماويات من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق.

وحققت السوق مكاسب على نطاق واسع مع صعود 133 سهما بينما هبط 20 سهما فقط.

وزاد مؤشر بورصة قطر 1.2 % مع صعود سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 3.7 %بينما قفز سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطية 7.7 %.

وارتفع سهم البنك التجاري القطري 3.2 %. وأطلق البنك هذا الأسبوع خطة لتحسين أوضاعه. وارتفعت أيضا أسواق الأسهم في الكويت وسلطنة عمان والبحرين. وأغلقت البورصتان الرئيسيتان في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس في عطلة عامة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 % وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب لا يزالوا مشترين صافين للأسهم بفارق بلغ نحو تسعة ملايين دولار. ويشترى هؤلاء المستثمرون أسهما أكثر مما يبيعون يوميا منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

(العربي الجديد)