صرف "دفعة" من رواتب موظفي غزة خلال أسبوعين

قال وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهلا، إن حكومته ستصرف جزءاً من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، في غضون الأسبوعين المقبلين، في خطوة لتخفيف أزمة عدم صرف الرواتب التي وصفت بالاختبار الصعب الذي يواجه الحكومة الحالية.

وأوضح أبو شهلا في تصريح صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تبذل جهوداً مضنية لصرف جزء من رواتب موظفي غزة قبل بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى حرص حكومته على التخفيف عن سكان القطاع ودمج موظفيه.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتشغيل قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها الامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم.

وقالت حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة الحالية دفع رواتب موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي اتفاقاً يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، فقد أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وفي سياق منفصل، أشار أبو شهلا، إلى أن الوفد الفلسطيني الموجود في مصر، سيبحث ملف إعادة فتح معبر رفح وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، قائلا إنه من "أهم الملفات".

ويعاني قطاع غزة، من حصار، يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007، فيما بدأت السلطات المصرية بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 بفرض قيود مشددة إضافية على سكان قطاع غزة. 

وتراجعت أرقام النمو الاقتصادي في قطاع غزة، إلى 1.5٪، خلال العام الماضي، بسبب افتقار القطاعات الصناعية إلى مواد خام لإنتاجها، وتضاؤل حجم الأسواق التي ستكون هدفاً للمنتج الفلسطيني، فيما وصلت معدلات البطالة وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى نحو 39٪.