التصريحات التي أطلقها أويحيى تربك الجزائريين وتدفعهم نحو تشديد الحزام وتقليص النفقات والمصاريف الجانبية والثانوية، وتؤكد تصريحات بعض المواطنين لـ"العربي الجديد" أن الأسعار، ووضعية البلد الاقتصادية "تدفعنا نحو التقشف" و"تقليص المصاريف" بمختلف أنواعها.
من وجهة نظر بعضهم، فإن "التقشف" وتقليص النفقات اليومية هما الحلّ أمام الأسر الجزائرية حالياً، خصوصاً ذات الدخل المتوسط. وبحسب نورة وهي موظفة، فإن التنقل بالحافلات والميترو والترامواي الكهربائي بدل سيارات الأجرة المكلفة جداً، وتخفيف الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، يمكن تطبيقه إذا ازداد وعي الأسرة كاملة بأهمية "التصرف الحكيم".
ويوضح عمر وهو طالب جامعي أن الجزائريين "يصرفون كثيراً في المطاعم والوجبات السريعة وفي المقاهي"، معترفا بأن مصروف الفرد وحده يكلفه يومياً ما يزيد عن ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 6 يوروهات يومياً دون حساب المصاريف المفاجئة.
وتلفت المواطنة نورية إلى انعدام التخطيط لمصاريف الأسرة الأسبوعي، قائلة لـ"العربي الجديد"، إن المعضلة في الأسرة الجزائرية أنها "لا تضع برنامج مصاريف أسبوعية وشهرية معقولة، ما يدخلها في دوامة المصاريف الإضافية واللجوء للاستدانة في نهاية كل شهر".
مصاريف الأسرة دون وعي
الأستاذ في علم الاجتماع العام في جامعة مستغانم، الدكتور نور الدين بوحالة، يقول لـ"العربي الجديد": "اعتبر أن على الأسرة الجزائرية أن تستجيب للأمر الواقع، وفق ما تفرضه الوضعية المالية الصعبة من تغييرات على مستوى نفقات المواطن العادية في البلاد".
ويضيف بوحالة أن التغييرات التي ستعرفها الأسرة الجزائرية، ستمس مستوى تعامل المواطن مع مسألة الشراء والنفقات الجانبية، والتقشف في العديد من المصاريف أغلبها مرتبطة بتحديد استهلاك الكهرباء والغاز والماء والبنزين والأكل في المطاعم، لافتاً إلى أن "التبذير صار لصيقاً بالأسرة الجزائرية".
وعزز بوحالة قوله عن التبذير بتقديم مثال عن ذلك يتعلق بـ"مصاريف الجزائريين في شهر رمضان وفي المناسبات الدينية والاحتفالات التي لا تضع الأسرة الجزائرية حدوداً للمصاريف خلالها، بل أصبحت تعتمد على المظهر والاستهلاك".
ويتوقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن بن طالب، أن حال الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية في الجزائر لن يستمر على حاله، ففي ظل الأزمة الاقتصادية ستتجه الأسرة الجزائرية نحو اتخاذ تدابير جديدة خصوصاً أن " غالبية الأسر لا تشعر بالخوف أو بخطورة الوضع، حتى تتلمسه في فواتير الكهرباء والغاز والماء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى"، مضيفا أن "الجزائري مطالب اليوم بأن يضع حداً للمصروف الزائد وغير المدروس خصوصا في المناسبات".
— Algérienne🇩🇿 fière (@Awatef_Dz) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
أزمة تحتاج لمخارج
كل المؤشرات بحسب الموظف بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، عبد النور صاري، تدفع الجزائريين إلى "وقفة مع النفس ومراعاة المصاريف ومنها الفواتير مثلاً، وهو ما يسمى ب"ترشيد النفقات"، معرباً في حديثه لـ"العربي الجديد" عن اعتقاده بأن "الأمر يمر عبر رفع الوعي الاجتماعي بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد".
جدير بالذكر، أن الوزير الأول الجزائري أطلق أول من أمس الخميس خلال إجابته عن أسئلة نواب البرلمان الجزائري عقب طرحه مخطط الحكومة، كلمات مريبة ومخيفة بالقول: "نحن في الجحيم". فضلاً عن تخوف الحكومة من عدم تمكنها من تأمين أجور الموظفين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. رغم أن الحكومة قررت المحافظة على ما سماه أويحيى "المكاسب الاجتماعية" المتعلقة بعدم التخلي عن سياسة الدعم الحالية في قانون المالية 2018 المتصلة بالمواد الاستهلاكية المدعومة من طرف الحكومة للحليب والزيت والسكر.