وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس الخزاعي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البشمركة، تسعى إلى وضع المناطق التي تم تحريرها، أو التي ستُحرّر في المستقبل تحت سيطرتها، بهدف ضمّها إلى الإقليم".
وأشار إلى أن "هناك أدلة كثيرة على ذلك، وفي مقدمتها منع قوات البشمركة بعض العائلات العربية النازحة، الذين شرّدهم القتال مع تنظيم داعش، من العودة إلى مناطقهم المتنازع عليها، في حين سمحت للأكراد بالعودة إلى هناك، كما تعمل على تضييق الخناق على العائلات العربية الساكنة في الموصل وديالى وكركوك".
وأضاف الخزاعي أن "خطوات البشمركة تُشبه إلى حدّ كبير الخطوات التي اتخذتها إسرائيل، ولا تزال تتخذها، في ضمّ المناطق العربية في فلسطين"، داعياً الحكومة المركزية إلى "التحرّك سياسياً، للوقوف بشكل حازم أمام هذه المساعي، التي ستسهم في تغيير الشكل الديمغرافي لكثير من المناطق".
اقرأ أيضاً: النزوح إلى إقليم كردستان زاد سكانه وضاعف فقره
بدوره، رفض "ائتلاف الوطنية"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، فكرة انضمام المناطق التي حرّرتها تلك القوات من سيطرة "داعش" إلى إقليم كردستان العراق. وأكد النائب عن "ائتلاف الوطنية"، عبد الكريم عبطان، أن "تحرير قوات البشمركة للمناطق التي سيطر عليها داعش، لا يعني بأن المناطق المحررة أصبحت تحصيل حاصل في إقليم كردستان".
وطالب علاوي قوات "البشمركة" بـ"العمل من أجل العراق، لا من أجل الإقليم"، مضيفاً أن "هناك تحركات داخل مجلس النواب في شأن إصدار قرار يطالب قوات البشمركة بالانسحاب من المناطق المُحررة، بعد تسليم الملف الأمني إلى القوات العراقية وأبناء العشائر".
وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، أحمد الجبوري، كشف في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن "قيام قوات البشمركة بتدمير 700 منزل في ناحية جلولاء، شمال شرقي بعقوبة، في محافظة ديالى، بعد انتهاء المعارك فيها".
كما لفت القيادي في "التحالف الكردستاني"، محمود عثمان، إلى أن "مشكلة وجود القوات الأمنية والبشمركة في المناطق المتنازع عليها، ستُحسم بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي نهائياً"، مرجحاً "تجدّد الجدل مستقبلاً بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن المناطق المتنازع عليها".
اقرأ أيضاً: التحدّيات الكرديّة بعد تحرير عين العرب