سجالات حادة بشأن اختيار مفوضية جديدة (علي السعدي/فرانس برس)
من المنتظر أن تشهد جلسة البرلمان العراقي، المقررة اليوم الإثنين، سجالات حادة بشأن اختيار مفوضية انتخابات جديدة في ظل وجود أكثر من سيناريو لاختيار أعضائها، فيما يتوقع مراقبون أن تؤثر هذه السجالات على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل.
عضو بالبرلمان العراقي كشف، اليوم، عن وجود صراع محموم داخل قبة البرلمان على آلية اختيار المفوضية الجديدة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، يدفع باتجاه الإبقاء على المفوضية الحالية من خلال إصدار قرار برلماني يمدد عملها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع عدم اعتراضه على اختيار مفوضية جديدة لحصوله على مرشحين فيها.
وأضاف: "أما كتلة الأحرار التابعة لـ"التيار الصدري" فتصرّ على التصويت على أعضاء المفوضية الجديدة، بسبب وجود أحد مرشحيها ضمن قائمة المرشحين لمجلس المفوضين"، مبيناً أن النواب الصدريين يمارسون ضغوطاً كبيرة من أجل تمرير هذا الخيار.
وأشار إلى أن الخيار الآخر هو تكليف لجنة من القضاة للإشراف على الانتخابات بدلاً عن مفوضية الانتخابات، موضحاً أن هذا الاقتراح يتبناه النائب عن "التيار المدني"، فائق الشيخ علي، ويحظى بتأييد عشرات النواب.
وفي السياق، هاجم نائب رئيس "كتلة الأحرار" البرلمانية، محمد هوري، مقترح القضاة الذي تقدم به النائب فائق الشيخ علي، موضحاً، خلال مقابلة متلفزة، أن النواب الذين يطالبون بلجنة قضاة حصلوا على وعود من بعض الجهات، أن يكونوا من ضمن هذه اللجنة، مضيفاً: "فائق الشيخ علي دائماً يطالب بالقضاة، وأنا أشك بأنه حصل على وعود بأن يكون قاضياً"، مؤكداً أن ""التيار المدني" ليس منزلاً من السماء".
وسبق للنائب، فائق الشيخ علي، أن قدم للبرلمان مقترحاً يقضي بإلغاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والاستعانة بلجنة قضائية تشرف على الانتخابات، وينتهي عملها بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات، لكن هذا المقترح لاقى رفضاً كبيراً من قبل كتلتي "ائتلاف دولة القانون" التابعة للمالكي، و"الأحرار" المرتبطة بـ"التيار الصدري".
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، جبار العبادي، الإثنين، أن المفوضية الجديدة ستكون كسابقاتها، موضحاً، في تصريح صحافي، أن "الأصوات الرافضة لها جاءت بسبب عدم حصولها على مقاعد في المفوضية الجديدة".
من جهته، توقع أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، حسين الشيخلي، اليوم الإثنين، أن يؤثر الصراع على شكل مفوضية الانتخابات على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، أن "السجال الذي يجري حالياً قد يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى تأجيل موعد الانتخابات".
وأشار الشيخلي إلى أن "أية مفوضية، سواء كانت الحالية بتمديد عملها، أو الجديدة في حال اختيارها، تحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر قبل موعد الانتخابات من أجل إكمال استعداداتها الفنية".
وبحسب التوقيتات الدستورية التي توجب إجراء الانتخابات كل أربع سنوات، من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية في إبريل/ نيسان من العام المقبل، وكانت آخر انتخابات برلمانية في العراق قد أجريت في إبريل/ نيسان 2014.