صدمة التراجع عن قرار جريء

القرار الذي عانق خريجون عديدون قُدامى في المغرب، بواسطته، حُلم الالتحاق بسلك التعليم، تبخر هذه السنة، وعادت الأمور إلى سابق عهدها. هذا يعني عودة الانتقاء المبني على أساس المعدلات الجامعية، شرطاً ضرورياً لاجتياز اختبارات التوظيف في المناصب التربوية. المؤسف أن وزارة رشيد بلمختار تراجعت عن قرار الوزير السابق، محمد الوفا، السماح لجميع الخريجين بالمشاركة في المنافسة، بغض النظر عن معدلاتهم الجامعية، من دون أن تكلف نفسها عناء توضيح ما تغير بين هذه السنة والسنة الماضية، ما دفع إلى إصدار قرار ينص على ضرورة العودة إلى عتبة المعدل؟ فهل كانت قرارات محمد الوفا، حينما كان وصياً على قطاع التعليم، مجرد اجتهادات فردية، خالية من أي إرادة شاملة للإصلاح. فالإصلاح إما أن يكون شاملاً ومعبراً عن إرادة حكومية حقيقية، أو يتم التراجع عنه بمجرد تعيين وزير جديد في قطاع من القطاعات الحكومية. اعتقدنا، وهلة، أن زمن الإصلاحات المرتبطة بالأشخاص ولى لصالح المؤسسات، لكن العكس هو الذي ما زال قائماً.
والمؤكد أن الصدمة نزلت قوية على خريجين وخريجات عديدين، طالما انتظروا إتاحة الفرصة لهم، لكي يدخلوا التنافس على التوظيف، في ظل حال سوق العمل المتردي، وقاعدة الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. إذن، نبقى في انتظار أن يشرح لنا الوزير رشيد بلمختار ظروف التراجع عن قرار الوزير السابق، فيما يخص شروط الالتحاق بمراكز مهن التربية والتكوين، وقد وجب التذكير، أن التعليم في المغرب يمر بوضع كارثي، بشهادة مؤسسات وطنية ودولية ذات مصداقية مرموقة، وبشهادة أعلى سلطة في البلاد.