صدمة إقرار لائحة الضريبة تهز البورصة المصرية

فتحت البورصة المصرية على خسائر حادة، اليوم الأربعاء، وسط تهافت المصريين على البيع، عقب صدمة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة أرباح السوق، لكن إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء لاقتناص صفقات دسمة بأسعار رخيصة، ساعد السوق في استعادة توازنها والتحول إلى الصعود.

وهوت السوق نحو 2% في أول دقائق من جلسة اليوم، بعد أن أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان، أمس الثلاثاء، أنه تم بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، ليبدد بذلك آمال المتعاملين بإلغاء الضريبة أو تعديلها.

وبلغت قيم التداول في السوق، خلال الساعة الأولى، نحو 150 مليون جنيه، وهي أرقام لم تشهدها السوق منذ بضعة أشهر.

لكن دخول الأجانب بقوة لتصيّد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار بخسة، عوض خسائر السوق وحوّل مسارها النزولي نحو الصعود.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، المؤلف من 30 سهما، 0.5% في بداية التداولات، في حين استردت الأسهم القيادية خسائرها المبكرة وتحولت إلى الارتفاع، إذ صعد سهم هيرميس 2.6%، وسوديك نحو 1%.

كما زادت أسهم التجاري الدولي 0.95%، والمصرية للاتصالات 1.85%، وطلعت مصطفى 1.2%.

وجاءت المشتريات القوية للأجانب في السوق اليوم، بعد أن رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس، تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى (‭‭‭‭‭‭‭‭B3‬‬‬‬‬‬‬‬) من (‭‭‭‭‭‭‭‭Caa1‬‬‬‬‬‬‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن الأسعار جاذبة للأجانب، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة ورفع التصنيف الائتماني لمصر.

وقالت موديز إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي، وانخفاض المخاطر الخارجية، واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي.

ونقلت الوكالة أيضاً عن هاني حلمي، من الشروق للسمسرة في الأوراق المالية: "صدور اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة مبرر للصعود وليس النزول، لأن التكهنات حول مضمونها انتهت بظهورها للجميع".

وكانت الوكالة نقلت عن مصادر أمس، أن مساعي حثيثة تجري خلف الكواليس بين الحكومة والقائمين على سوق المال وكبار المستثمرين، لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

وشهدت البورصة المصرية موجة هبوط حادة، خلال الأسابيع الماضية، وسط توترات سياسية إقليمية، بالإضافة إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من تسعة أشهر، وتناقص السيولة بشكل حاد في السوق، مما قد يؤثر على وظيفتها كمصدر لتمويل الشركات.

ورغم التفاؤل الذي أبداه محللون مصريون من استثمار البورصة لما سموه "نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي"، والذي نظمته البلاد منتصف الشهر الماضي؛ إلا أن البورصة واصلت تدهورها المستمر، وتكبدت خسائر بملايين الدولارات، بسبب التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.

ونظّم عدد من المستثمرين في البورصة المصرية، نهاية الشهر الماضي، وقفة احتجاجية، أمام المقر الرئيسي للبورصة في وسط القاهرة، احتجاجاً على هبوطها المستمر، وكذلك للمطالبة بإقالة الدكتور محمد عمران من منصبه كرئيس للبورصة.

وأرجع وزير الاستثمار المصري، خسائر البورصة إلى ما وصفه: "أسباب إقليمية وتصحيحات سعرية.. البورصة لم تخسر سوى 3.5% منذ بداية 2015.. وأمس الثلاثاء، ارتفعت 2.45%".

 

اقرأ أيضاً:
مصر تعلن إقرار لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة