وكان المغرب قد صادق سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما ينص دستوره الجديد لسنة 2011 على تكريس الحقوق، ومن بينها الحق في الصحة، وذلك من أجل ضمان ولوج الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، التي تعتبر فئة الأطفال من ضمنها، التأمين الصحي".
مسؤولو الصحة بالمغرب يتحدثون عن تدابير عديدة قامت بها الحكومة من أجل تطوير الوضع الصحي للأطفال بالبلاد، ومنها على الخصوص "التأمين الإجباري على المرض، ونظام المساعدة الطبية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة من أجل الولوج إلى الخدمات الصحية".
ومن المنجزات التي تسوقها الحكومة المغربية في مجال دعم صحة الأطفال بالمغرب، تحقيق المملكة لنسب متقدمة في مجال تقليص نسب وفيات الأمهات والأطفال الحديثي الولادة، وذلك بفضل تحسين المؤشرات الصحية الخاصة بصحة الأم والطفل في المملكة.
وتشير وزارة الصحة المغربية إلى إن البلاد استطاعت بفضل البرنامج الوطني لتسريع التقليص من وفيات الأمهات، أن تكون في مراتب متقدمة ضمن قائمة دول العالم التي تسير في اتجاه تحقيق الهدفين الرابع والخامس ضمن الأهداف الإنمائية للألفية".
وعلى صعيد الأرقام، قلص المغرب من معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما كافح عدداً من الأمراض الفتاكة التي تصيبهم، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بـ 64 %، ما جعل الحكومة تتحدث عن "نجاعة البرامج الصحية الموجهة للأطفال".
وتعمل وزارة الصحة ضمن مخططها 2012 ـ 2016، على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الخدمات الصحية للمواطنين، من أجل تحقيق خفض عدد وفيات المواليد من 19 إلى 12 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية.
هذه المنجزات التي تروج لها الحكومة يعارضها الدكتور محمد سفير، الناشط والأخصائي في صحة الأطفال، مبرزاً أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة شيء والواقع على الأرض شيء آخر تماما، مستدلاً بالواقع الصحي للأطفال الذين ينتسبون خاصة إلى البوادي والأرياف.
وأكد سفير لـ"العربي الجديد" أن أطفال القرى بالمغرب لا يحظون بالرعاية الصحية المطلوبة، بالنظر إلى غياب المراكز الصحية في البوادي، ووجودها في مناطق حضرية بعيدة عن سكان القرى، ما يفضي إلى تأزم الأمراض التي تتسلط على الأطفال جراء الهشاشة والفقر.
مصدر مسؤول من وزارة الصحة فنّد هذا المعطى، بالتأكيد لـ"العربي الجديد" على أن الوضع الصحي لأطفال القرى يتحسن سنة بعد سنة، وبأن السلطات أتاحت لهؤلاء الأطفال الحصول على علاجات صحية متنقلة تصل إلى مناطقهم، حيث يستفيدون مثل غيرهم من أبناء المدن من الخدمات الصحية الأساسية.
بالمقابل أكد تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، أن من التحديات المطروحة في هذا الصدد "استمرار الفوارق في الولوج إلى الصحة بين الوسطين الحضري والقروي، وداخل المجال الحضري كذلك، بالإضافة إلى ضعف الولوج إلى الصحة بالنسبة لأطفال الشوارع والأطفال العاملين".
ويورد محمد سفير، الأخصائي في الصحة، أن الوضعية الصحية لأطفال القرى وأطفال الفقراء خصوصاً تتسم بالضعف والتردي بسبب غياب البنيات الصحية التحتية المطلوبة، مستدلا بحالات العديد من الأطفال الذين يموتون بسبب التهميش والفقر في قراهم دون أن تصل أخبارهم إلى الإعلام.
وتنتشر في المنابر الإعلامية بالمغرب العديد من طلبات وحالات أطفال أسر فقيرة بالمغرب، يطلبون من المحسنين مدّ يد العون لهم من أجل علاج أمراضهم المزمنة أو الخطيرة، أو لإجراء عمليات جراحية تنتشلهم من آلامهم التي تزداد شراسة بسبب فقر عائلاتهم.