صحافيو غزة يدعون السلطة الفلسطينية لكف يدها عن زملائهم

وطالب رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عماد الإفرنجي، في كلمة له على هامش وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن الصحافي طارق أبو زيد، بضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من اعتقال الصحافيين واستدعائهم على خلفية أعمالهم الصحافية.

ورفع عشرات الصحافيين الغزيين المشاركين في الفعالية صوراً للصحافي طارق أبو زيد المعتقل في سجون السلطة منذ 36 يوماً بتهمة "بث أخبار كاذبة تمس بهيبة الدولة"، بالإضافة إلى شعارات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على وقف سياسة الاعتقال السياسي.

وأشار الإفرنجي إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة للعديد من الصحافيين الفلسطينيين على خلفية نشاطهم الصحافي، كمراسل "العربي الجديد" محمد عبد ربه، والصحافي طارق أبو زيد والصحافي جهاد قاسم، بالإضافة إلى التضيق المتبع ضد الصحافيين عموماً.

وأكد أنّ الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين تدلل على رفضها الواضح للدور الصحافي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض الصحافيين لأي اعتقال يمس حرية العمل الصحافي في الضفة الغربية وغزة.

في الأثناء، دعا عضو كتلة الصحافي الفلسطيني، محمد حامد، نقابة الصحافيين لوقف التساوق مع قرارات السلطة والضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصحافي أبو زيد المعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة، من دون وجود تهمة حقيقية بحقه.

وشدد حامد في كلمة له على هامش الوقفة الاحتجاجية، على أهمية وقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بالضفة الغربية والسماح بعمل المؤسسات الإعلامية بحرية كاملة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة الصحافيين.

وأشار حامد إلى وجود نحو 22 صحافياً معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ فترات متفاوتة وغالبيتهم رهن الاعتقال الإداري من دون وجود أي تهمة حقيقية وراء اعتقالهم، داعياً مؤسسات حقوق الإنسان لممارسة دورها الحقيقي والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

في الأثناء، أكد عضو التجمع الشبابي الديمقراطي، رامي الشرافي، على أهمية إفراج السلطة الفلسطينية بشكل فوري وعاجل عن الصحافي أبو زيد، وإيقاف سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة الكوادر الصحافية في الضفة الغربية وإفساح المجال أمامهم لممارسة عملهم.

ودعا الشرافي في كلمته، مؤسسات حقوق الإنسان للضغط على السلطة وإلزامها باحترام كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي كفلت حرية العمل الصحافي، مطالباً الفصائل الفلسطينية ذات الاختصاص بالضغط على السلطة أيضاً.

وكان جهاز المخابرات العامة اعتقل الصحافي طارق أبو زيد من منزله في 15 مايو/ أيار المنصرم ورفض القضاء الفلسطيني الإفراج عنه بكفالة مالية، ووجهت له تهمة بث أخبار كاذبة والمساس بهيبة الدولة.