صحافيون موالون للسيسي يحذرون من تكرار ثورة 25 يناير

قال رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، مكرم محمد أحمد، إن التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب مقبولة عقلانياً ووطنياً، وتحظى بتوافق واسع وإجماع وطني حولها، معلناً تأييده إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت اسم "مجلس الشيوخ"، وكذلك التعديلات الخاصة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بدعوى أن تقدم مصر هو رهن الوفاء بحقوق المرأة التي أثبتت جدارتها بهذا المنصب.

واقترح مكرم، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان حول تعديل الدستور، الأربعاء، إلغاء المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالي في الترشح بعد انتهاء فترته الثانية، واستبدالها بمادة أساسية في صلب الدستور، تعطي لرئيس الجمهورية الحق في الترشح لفترات أخرى من دون قيود، حال تحقيقه إنجازاً ملموساً في عملية التنمية، ومضاعفة الإنتاج، ليكون ذلك حافزاً لأي رئيس على العمل والإنجاز، على حد زعمه.

بدوره، قال رئيس "الهيئة الوطنية للصحافة"، كرم جبر، إن المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي جاءت مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، وعدم فتح مدد الرئاسة كما يطالب البعض، حتى لا تتورط البلاد في أخطاء أخرى قد تؤدي إلى ثورة أخرى على غرار 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وعن التعديلات المقترحة على مادة القوات المسلحة، وضمان حفاظها على "مدنية الدولة"، قال جبر إن أهميتها تتمثل في حماية المنشآت الهامة بالبلاد، مدعياً أن القوات المسلحة دائماً ما تنحاز إلى الشعب المصري، وأن تركيبة المؤسسة العسكرية تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصري. واستشهد بموقف الجيش من ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وكذلك في أحداث 18 و19 يناير 1977، وعزل الملك فاروق عام 1952.

وطالب جبر بتغيير اسم "مجلس الشيوخ" في التعديلات ليعود إلى اسمه السابق "مجلس الشورى"، لأنها حددت سن المرشحين له بداية من سن 35 عاماً، وهو ما يمثل فرصة لإيجاد قيادات جديدة. كما طالب بأن تكون له اختصاصات تشريعية، وعدم عودة الغرفة الثانية للبرلمان من دون صلاحيات حقيقية.

بدوره، طالب رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، عبد المحسن سلامة، بتفعيل دور السلطة الرابعة (الصحافة) في الدستور، معرباً عن تأييده لنسبة المرأة في المجالس النيابية، لأنها جزء عزيز من الوطن. وأعلن سلامة رفضه لما جاء في المادة (243) من الدستور، بخصوص تمثيل الفلاحين والعمال، قائلاً: "هذا النص به قدر كبير من التحايل، ويجب منح ميزة نسبية للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان لفترة مؤقتة".

وقال الإعلامي نشأت الديهي إن التعديلات تمثل تصحيحاً لمسيرة تشريعية، وتصحيح الكثير من التشوهات الدستورية، على حد قوله، مقترحاً تخصيص عدد مقاعد المرأة في البرلمان بمادة دستورية منفصلة.

وقال رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز"، النائب عبد الرحيم علي، إن فلسفة التعديل تؤكد أن مصر والدول العربية تمر بظروف صعبة للغاية، وتتصاعد للأسوأ، مضيفاً "لا يوجد في أي دستور حظر على تعديله، ويجب حذف هذه العبارة من المادة (226) من الدستور، حتى نتيح للأجيال القادمة أن تقول كلمتها في الدستور، إذ قد يأتي جيل جديد بعد 20 سنة يرى أن الدستور يحتاج للتعديل".

وعن نسب المرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين، قال: "لا يجوز أن نعطي نسباً دائمة لهذه الفئات في المجالس النيابية، ويجب أن يكون ذلك محكوماً بفترات محددة"، رافضاً إعادة مجلس الشورى تحت اسم "مجلس الشيوخ" من دون صلاحيات تشريعية، بالقول "علينا أن نستفيد من البرلمان الفرنسي، حيث إن مجلس الشورى هناك له كامل الصلاحيات".

وأضاف علي: "لن نسلم من الإعلام الغربي لو وضعنا فترات انتقالية، أو أبقينا في التعديلات على المادة المتعلقة بشخص الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)، حتى لا يقال إنها مفصلة لشخص بعينه. فالشعب المصري نعرف نبضه جيداً، ويريد أكثر من هذه المدة لرجل وضع رأسه على كتفه من أجل هذا الوطن"، وفق مزاعمه.

وطالب رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "اليوم السابع"، خالد صلاح، بفتح باب التعديلات الدستورية لتضم مواد أخرى لم ترد في التعديلات المقترحة أمام البرلمان (اقتراح مخالف للدستور)، متابعاً "بما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل المسار، وننظر إلى الكثير من المواد الدستورية التي تحتاج إلى التعديل، والتي أدت الظروف إلى تضمينها في دستور 2014".

ودعا صلاح إلى حذف مثل المواد 18 و19 و21 من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بحجة صعوبة تفعيل هذه النسب، وكذلك مواد الضرائب التصاعدية، لأنه حتى الآن لا توجد تسهيلات ضريبية تُقدم للمستثمرين تساعد على الاستثمار المادي المباشر، وفق قوله.

في حين اقترح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، معتز بالله عبد الفتاح، استحداث نص دستوري يمنح رئيس الجمهورية حق تعيينه في مجلس الشيوخ مدى الحياة بعد تركه منصب رئيس الجمهورية، بذريعة أن هذا النظام معمول به في بعض الدول، مثل تشيلي، مشدداً على أهمية أخذ رأي مجلس الشيوخ في كل ما يُعرض على مجلس النواب من مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.