صحافية مصرية تتهم "اليوم السابع" بتكريس التحرش الجنسي

كشفت الصحافية المصرية مي الشامي، عن كواليس منعها من ممارسة عملها في صحيفة "اليوم السابع"، المملوكة لشركة "إيغل كابيتال" التابعة للاستخبارات العامة، عوضاً عن معاقبة رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، الكاتب دندراوي الهواري، المتهم في واقعة التحرش الجنسي بها، وفق البلاغ المقدم من جانبها في قسم شرطة الدقي تحت "رقم 5717" لسنة 2018.

وقالت الشامي، عبر موقع "فيسبوك"، مساء الخميس، إنها اتجهت بعد انتهاء إجازتها السنوية إلى مقر عملها في الصحيفة، وفوجئت بمنعها من الدخول، وعدم تمكينها من ممارسة مهام عملها اليومية، وهو ما يُشير إلى نية فصلها تعسفياً، لمجرد محاولتها اللجوء إلى القانون، بعد تقديمها شكوى ضد مدير التحرير التنفيذي للجريدة، اتهمته فيها بواقعة التحرش بها.

وأضافت الشامي: "يأتي المنع من دخول مقر العمل، بعد تباطؤ من الجريدة في اتخاذ إجراءات التحقيق الإداري الداخلي الذي حفظ التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها للجريدة!"، مستطردة "كما يأتي المنع بعد تقديمي بلاغا قانونيا في حق الشخص الذي أتهمه بالتحرش اللفظي والبدني، ولم يتم البت فيه إلى الآن، بالإضافة إلى تقديم شكاوى في نقابة الصحافيين".

وتابعت: "لا يمكن تفسير المنع من دخول المقر في هذه الحالة، إلا باعتباره انحيازاً واضحاً من مؤسسة اليوم السابع لأحد طرفي خصومة قانونية، لم يتم حسمها بعد، بل وعقاب الشاكية لمجرد ممارسة الحق القانوني في الشكوى والتقاضي"، مستدركة "بعد المنع تقدمت بشكاوى لمكتب العمل لإثبات الحالة، والمطالبة بإعادتي إلى مقر عملي، ليمكنني ممارسة مهام وظيفتي".

وأوضحت الشامي: "أذكر كل تلك الإجراءات علناً فقط، لتأكيد حرصي على السير في الإجراءات القانونية، وليس غيرها للحصول على حقي"، مطالبة نقابة الصحافيين باتخاذ إجراء واضح ومُعلن، يهدف إلى حماية حقوقها بما يشمل تمكينها من ممارسة مهام عملها، أو الحصول على حقوقها القانونية، والتعويض المناسب حال اتخاذ الصحيفة قراراً بفصلها.

وزادت في بيانها: "ما يجري حالياً هو معاقبة الشاكية فقط، وعدم اتخاذ إجراءات مع المشكو في حقه، ويعد الموقف الحالي بمثابة رسالة أنه لا توجد مساحة آمنة للنساء، وأنهن سيدفعن ثمناً غالياً لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف، وهو ما يخالف تماماً القوانين المصرية التي تجرم التحرش، وتمنح كل مواطن ومواطنة الحق في التقاضي والشكوى".

واتهمت الصحافية المصرية "اليوم السابع" بـ"تكريس ثقافة إرهاب النساء، وإرغامهن على قبول الاعتداءات، والانتهاكات الجنسية، وعلى رأسها التحرش، حفاظاً على (لقمة العيش)".

وشددت كذلك على استمرارها في طرق الأبواب القانونية للحصول على حقها، وتطبيق العدالة، على ضوء مطالبتها جميع الجهات المعنية، بالوقوف على مبدأ العدالة، واتخاذ إجراءات مُعلنة، يمكن أن تُساهم - ليس فقط في قضيتها - ولكن أيضاً بحماية مستقبل الصحافيات المصريات ليحصلن على حقوقهن، وحمايتهن، كما نص الدستور المصري.

وتوجهت الصحافية، الثلاثاء الماضي، إلى مكتب العمل للتقدم بشكوى ضد إدارة الصحيفة، برفقة محامي نقابة الصحافيين المحامي طارق العوضي، بعدما فوجئت بالأمن يمنعها من دخول مقر "اليوم السابع"، بعد عودتها إلى مقر عملها عقب انتهاء إجازة سنوية مجمعة حصلت عليها لمدة 15 يوماً، وحظيت بموافقة إدارة الصحيفة.

وفي وقت سابق، تقدمت الشامي بشكويين إلى نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن واقعة اتهامها لأحد رؤسائها بالتحرش بها، والمعالجة الإعلامية للواقعة من جانب الصحافي الموالي للنظام، أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مطالبة بالتحقيق مع الهواري، كونه تحرش بها قولاً وفعلاً، لفظياً ومادياً، ولأكثر من مرة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تُكشَف فيها واقعة تحرّش جنسي في مكان العمل، وتحديداً في المؤسسات الصحافية، ففي السابع من أغسطس/آب عام 2016، أثارت الصحافية المصرية في صحيفة "روز اليوسف"، منى يسري، ما تعرّضت إليه من تحرّش داخل المؤسسة التي تعمل فيها، بواسطة رئيس التحرير، الصحافي أحمد باشا، وقد حرّرت محضراً بالواقعة لدى الشرطة.

وكانت دراسة أعدّها "المركز المصري لحقوق المرأة" تحت عنوان "التحرّش الجنسي في مجال عمل المرأة" قبل سنوات عدّة، قد خلصت إلى أنّ 68 في المئة من النساء العاملات يتعرّضن إلى تحرّش جنسي، 46 في المائة منهنّ يتعرّضنَ إلى تحرّش لفظي، و22 في المائة يتعرّضنَ إلى تحرّش بدني.

وبيّنت الدراسة نفسها أنّ أكثر السلوكيات التي أشارت إليها النساء في هذا السياق، هي لمس يد المرأة بطريقة متعمدة (78%)، ولمس أجزاء من جسدها (76%)، والنظر إلى أماكن حساسة من جسدها (76%)، ومحاولة تقبيلها (73%)، وامتداح قوامها (72%)، والتهديد والإغراء لتتجاوب مع الرجل جنسياً (72%).