صباحي يبحث الانسحاب قبل إعلان مواعيد انتخابات الرئاسة المصرية

فيما تعتزم لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية إعلان مواعيد الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري يبحث المرشح المحتمل حمدين صباحي الانسحاب من السباق بعد رفض الرئيس المؤقت عدلي منصور المعين بموجب الانقلاب العسكري مطالب الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات .
وعقدت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، عصر اليوم السبت، اجتماعا لوضع اللمسات اﻷخيرة على الاستعداد للعملية الانتخابية والوقوف على جاهزية الوزارات المعاونة، واستعراض الجداول المقترحة للمواعيد.

وقال مصدر باللجنة: "إنه سيتم اﻹعلان عن المواعيد النهائية للانتخابات وإصدار قرارات فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للاقتراع، في مؤتمر صحافي عالمي قبل نهاية اﻷسبوع الجاري، ليتم بذلك إغلاق قاعدة بيانات الناخبين ومنع إدخال أي تعديل عليها".

ورجح المصدر أن يكون فتح باب الترشح مطلع اﻷسبوع المقبل ولمدة 3 أسابيع.

وأشار المصدر إلى أن العمليات التقنية والتدريبية الخاصة بمهندسي ومتخصصي وزارتي الاتصالات والتنمية اﻹدارية ستنتهي اﻷربعاء المقبل 26 مارس/آذار، وسيتم بالتوازي الانتهاء من طباعة الكميات اﻹضافية من نماذج تأييد المرشحين التي سيتم توزيعها على مقار الشهر العقاري والمحاكم الجزئية لتوثيقها يدويا في حالة انقطاع الكهرباء واستحالة إجراء عملية التوثيق اﻹلكتروني التي يتم تدريب نحو 1500 موظف على استخدامها.

وأوضح المصدر أنه على الصعيد الإداري ستصدر اللجنة خلال ساعات قراراتها المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية واﻷجنبية ووسائل اﻹعلام لعمليتي التصويت والاقتراع، والتي ستتضمن ضوابط محددة أبرزها أن تكون هذه المنظمات متخصصة وذات خبرة بالمراقبة

و في السياق ذاته قالت هبة ياسين، المتحدث باسم التيار الشعبي: إن التيار يجتمع الآن لبحث رفض الرئاسة لمقترح الأحزاب بجواز الطعن على قرارات "العليا للانتخابات".
أضافت هبة ياسين لـوكالة "أونا"، أن أعضاء التحالف في اجتماع الآن، وسيصدرون بياناً، بعد قليل، بموقف التحالف، وموقف المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، سواء بالانسحاب أو خوض السباق الرئاسي المقبل.

وكانت الرئاسة المصرية المؤقتة،قد رفضت للمرة الثانية، اقتراحات الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية ليسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وأكدت في مذكرة أرسلتها للأحزاب وأعدها المستشار الدستوري علي عوض صالح أن "النص على عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة له سند واضح وصريح في نصوص الدستور والقانون، مما يبرئه من شبهة مخالفتهما، ويجعل ترجيح العمل به ملائمًا للظروف التي تمر بها البلاد والتي سبق للرئاسة أن عرضتها تفصيليًا خلال مؤتمر صحفي وفي اللقاء الذي عقده الرئيس مع بعض رؤساء الأحزاب".

وكانت الرئاسة قد تلقت مقترحًا، الأسبوع الماضي، من حمدين صباحي، منسق التيار الشعبي، وبعض الأحزاب الأخرى، ينص على "السماح لطالب الترشيح والمرشحين بالطعن في قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم نهائي دون إحالة لهيئة مفوضي الدولة فيما لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديمه، فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة في المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال 3 أيام من تاريخ الإحالة، كما يجوز تكرار الطعن على قرار إعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه".

وأوضحت الرئاسة في مذكرتها التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن "هناك تحفظا على معيار القرارات المؤثرة في قرار إعلان القائمة النهائية أو النتيجة، لأنه قد يرى شخص أن قرارًا معينًا مؤثرًا في إعلان القائمة، ويرى آخرون عكس ذلك".

وأضافت الرئاسة أن أخطر ما قد يصادف السير المعتاد للطعن هو الإحالة للمحكمة الدستورية حيث يمكن للمحاكم الأخرى أن تصرح للمدعين برفع الدعوى الدستورية خلال 3 أشهر بموجب المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، كما أن نظام تحضير الدعوى في المحكمة ذاتها يتطلب 45 يومًا قبل إعداد تقرير في الدعوى من هيئة المفوضين ثم تحديد جلسة لنظرها ثم الفصل فيها، وهي مسألة يرجع تقدير الوقت الذي تستغرقه إلى كل من هيئة المفوضين والمحكمة، ولا يمكن تقليصها.

وأكدت الرئاسة أن المحكمة الدستورية هي التي أوضحت سلفًا عدم إمكانية تقليص هذه المواعيد عندما رأت أنه "لا مجال لإبداء الرأي في النص المقترح لتقليص فترات الطعن أمامها عندما عرضته الرئاسة عليها أول مرة، وشددت على أن المادة 228 الانتقالية من الدستور الجديد تضمن عدم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية فقط باعتبارها باقية استثنائيًا خلال أول انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور بذات أوضاعها القديمة من حيث التشكيل والطبيعة القضائية وعدم إمكانية الطعن على قراراتها أمام أي جهة أخرى أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

وأشارت الرئاسة أن القرارات المؤثرة في إعلان النتيجة النهائية هي جميع نتائج اللجان العامة على الأقل، وعددها 352 لجنة على مستوى الجمهورية، مما سيجعل من المستحيل الفصل في الطعون المحتمل رفعها على هذه القرارات أمام المحكمة خلال الأيام المحددة في المشروع المقترح.