صاحب إحالة مرسي للمحاكمة زوَّر تقريراً لتبرئة مبارك ونجليه

كشف المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، كواليس جديدة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "القصور الرئاسية"، والتي حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن 3 سنوات.

وأوضح شرابي أن المستشار خالد المحجوب صاحب قرار إحالة القضية المعروفة إعلامياً باسم "الهروب من وسجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المطاح به محمد مرسي، كان أحد أعضاء اللجنة التي أصدرت تقريراً خلال فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، وتحديداً في 13 يونيو/ حزيران 2011 بعد قرار رقم 5841 لسنة 2011 من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق، بتشكيل لجنة لحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور الرئاسية، وقد كانت هذه اللجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس وضمت في عضويتها المحجوب".

وكشف أن اللجنة أصدرت تقريرها وقتها بالمخالفة للواقع؛ فقد انتهت إلى "عدم وجود عجز سواء في الأموال أو المقتنيات أو العهدة الخاصة بالقصور الرئاسية".

وأوضح شرابي "لكن النائب العام طلعت عبد الله الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، لم يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، وكلف فريقاً من أعضاء النيابة للتحقيق في المخالفات المالية التي تمت في أموال القصور الرئاسية خلال فترة حكم المخلوع مبارك، وانتهت التحقيقات إلى أنه يوجد عجز في أموال القصور الرئاسية بلغ 126 مليون جنيه استولى عليها مبارك ونجلاه؛ حيث جاء الحكم في القضية مؤخراً موافقاً ومؤيداً لما انتهى إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله ورفاقه".

وتابع شرابي قائلاً: "يأتي هذا في الوقت الذي تمت فيه إحالة عبد الله للصلاحية من جانب الانقلاب ثم تعيين المحجوب في المكتب الفني لـ "نائب عام الانقلاب هشام بركات""، على حد تعبير شرابي، موضحاً أن هذا الأخير يكرم حتى الآن على القنوات التي تدعم الانقلاب.

ودعا شرابي إلى محاكمة المحجوب وبقية أعضاء اللجنة التي "شرعت في مساعدة مبارك ونجليه للإفلات بجريمتهم وكذلك بتهمة التزوير في تقرير هذه اللجنة، حيث سهّلوا لمبارك ونجليه اختلاس أموال الدولة، والاستيلاء على المال العام".

وكان أول من فجّر القضية هو أحد ضباط جهاز الرقابة يدعى عصام فتحي، بعدما التقى الرئيس محمد مرسي خلال فترة حكمه وسلمه ملفاً بالمخالفات، إذ لجأ لمؤسسة الرئاسة بعد أن حاول رئيس الجهاز وقتها محمد تهامي، والذي تمت مكافأته بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز ليتولى منصب رئيس جهاز المخابرات، منع نشر التقرير المتعلق بمخالفات مبارك ونجليه، في حين تمت إحالة فتحي بعد ذلك للتقاعد.

من جانبه قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "الحكم الأخير على مبارك ونجليه يأتي ليكون دليلاً على براءة ونزاهة وتفاني المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق"، والذي اتهمه معارضو الرئيس مرسي بـ"النائب العام الملاكي"، قائلاً إن "هذه هي القضية الوحيدة التي أدين فيها مبارك بفضل تحقيقات النيابة الجادة وقتها، والتي أشرف عليها عبد الله".

اقرأ أيضاً: تباين حول عودة مبارك ونجليه للحبس بسبب "القصور الرئاسية"