رضخت الدعوة السلفية وحزبها السياسي "النور"، لاشتراطات وزارة الأوقاف المصرية، للسماح لدعاتهما بصعود المنبر، في تطبيق لقانون "تنظيم الخَطَابة" الجديد.
ولم يصعد قادة الدعوة السلفية، وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي، المنبر لإلقاء خطبة الجمعة أمس، للأسبوع الثالث على التوالي، خوفا من الحبس والغرامة.
وتم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية، على موافقة مبدئية من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، للسماح لشيوخ الدعوة السلفية الحاصلين على شهادات أزهرية باعتلاء المنابر بشرط خضوعهم للاختبارات والمقابلة التي ستجريها الأوقاف معهم، بحسب مصادر بالوزارة.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد": "إنه سيتم منح شيوخ الدعوة السلفية تصاريح بالخطابة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. وستشكّل وزارة الأوقاف لجنة لمتابعة شيوخ السلفية الذين سيحصلون على تصاريح الخطابة عقب اجتيازهم لاختبارات الوزارة، وفى حال تحدثهم في السياسة أو الأمور الحزبية أو ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية سيتم إنهاء تصاريحهم فوراً".
وشددت المصادر على تطبيق قانون تنظيم الخطابة عليهم في حالة مخالفتهم للقانون، الذى ينص على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه.
ومن جانبه، قال قيادي بارز بحزب "النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن قيادات الحزب تواصلت مع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، للتدخل لدى وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، لتوضيح آثار قرارات الوزارة سياسياً بشأن الخطابة.
وأضاف القيادي لـ"العربي الجديد"، "إن القيادة السياسية التنفيذية مدركة لأبعاد قرارات وزير الأوقاف السلبية على الأوضاع في مصر، وبالتالي آثرت التدخل لمنع تفاقم الوضع" على حد قوله.