شيخ الأزهر يسري عليه قرار السيسي (Getty)
يستهدف القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، لمنع قيادات الدولة من السفر إلى الخارج إلا بقرار جمهوري منه أو بقرار من رئيس الوزراء، حسب الأحوال، عدداً من أبرز المسؤولين في الدولة المصرية، وعلى رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب.
وكان الطيب محط هجوم من قبل السيسي، منذ عدة سنوات، واختلفت آراؤهما حول عدة قضايا؛ مثل الطلاق الشفوي، وتجديد الخطاب الديني، وتجديد مناهج الأزهر، وإعادة النظر في الأخذ بالسنة والأحاديث النبوية.
ويشترط القرار الجديد، صدور قرار من رئيس الجمهورية، لسفر كل من رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، وكل من يشغل وظيفة أو يُعيّن في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لقانون الأزهر، فإنّ شيخ الأزهر بصفته يحصل على الرواتب والمزايا المالية والبروتوكولية المقررة لرئيس الوزراء، وبالتالي يسري عليه شرط موافقة السيسي على سفره في الرحلات الخاصة بعمله.
ويُعتبر الطيب من أبرز المسؤولين المصريين الذين يسافرون إلى الخارج باستمرار، لحضور مؤتمرات وزيارة ملوك ورؤساء الدول، وكانت آخر رحلة له، الشهر الماضي، إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز استقبالاً حافلاً.
وبحسب التوصيفات المذكورة في القرار؛ تشمل قائمة من تُشترَط موافقة السيسي على سفرهم كلاً من: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الرقابة الإدارية.
كما تشمل القائمة عدداً من المسؤولين الذين تم تعيينهم بدرجة نائب رئيس وزراء؛ ومنهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وأحد المسؤولين عن تنفيذ عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013، والذي أقاله السيسي من منصبه في 2015، وعيّنه مستشاراً له بدرجة نائب رئيس الوزراء.
وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قد أصدر أول قرار بتنظيم سفر المسؤولين إلى الخارج في مهام عمل، عام 1972، ناصّاً على وجوب أخذ الوزراء ونوابهم إذناً من رئيس الوزراء، وفي حالات الضرورة القصوى من رئيس الجمهورية.
ويكمن الخلاف بين القرارين في أنّ السيسي اشترط كقاعدة صدور قرار رسمي، موافقته الشخصية على سفر مجموعة محددة من المسؤولين عددها أكبر من عدد مسؤولي الدرجة الأولى الذين كان يشترط السادات أخذ إذن رئيس الوزراء لسفرهم، كما حدّد مجموعة أخرى يكفيها للسفر صدور قرار من رئيس الوزراء.