شوارع مصر... أسماء تتبدل فيسقط "سليم الأول"

من جهته، يطالب رئيس قسم التاريخ في كلية التربية في جامعة عين شمس وعضو لجنة التاريخ في المجلس الأعلى للثقافة، جمال شقرة، بـ"تشكيل لجنة تضم مؤرّخين من أساتذة فن وتراث شعبي إلى جانب أساتذة علم الجمال لوضع معايير وأسس اختيار أسماء الشوارع وتنقية الأسماء الموجودة بالفعل. وعلى أساس المعاير التي سوف توضع، يصار إلى تقييم الشخصيات التي تُطلَق أسماؤها على الشوارع حتى لا يترك الأمر لموظّف في الحيّ أو في المحافظة يكون ذا ثقافة محدودة".

ويوضح شقرة لـ"العربي الجديد" أنّه "من غير المعقول أن يكون شارع في مصر باسم سليم الأول وهو أحد أشهر الغزاة الذين غزوا مصر. فهو كان أوّل من رحّل العمال والحرفيين المهرة من مصر إلى إسطنبول، الأمر الذي أدّى إلى تفريغ البلاد من الصنّاع المهرة، بالإضافة إلى أنّه استنزف موارد مصر ليرسلها إلى عاصمة الدولة العثمانية، ولم يقم حتى بتنمية موارد البلاد". يضيف شقرة أنّه "من غير المعقول كذلك، أن يكون الشارع المسمّى باسم سليم الأول مجاوراً للشارع المسمّى باسم طومان باي الذي قاوم السلطان سليم الأول عند دخوله مصر، والذي يعدّه المصريون أحد الأبطال الذين دافعوا عن البلاد على الرغم من أنّه مملوكي". ويشير في الوقت نفسه إلى أنّ "ثمّة شخصيات من المماليك لا يجوز إطلاق أسمائها على الشوارع في مصر، نظراً إلى ما ارتكبته في حقّ الشعب المصري من ظلم وقهر وفرض للضرائب. وليس المماليك فقط، فثمّة أيضا شخصيات من الفاطميين مثل الحاكم بأمر الله الذي كان الخليفة الفاطمي السادس والذي حكم من مصر. ويشرح أنّ "الأخير مثلاً كان شخصاً مجنوناً وثمّة مسجد وشارع في القاهرة مسمّيان باسمه، وهذا لا يجوز. لكنّه في الوقت نفسه لا يجوز تجاهل أنّه هو من بنى الجامع. في هذه الحالة، من الممكن إطلاق أيّ اسم آخر عليه، مع التدوين أنّه هو من قام ببنائه وهكذا". ويلفت شقرة إلى "أسماء شوارع أخرى يجب تغييرها مثل اللورد كرومر واللورد اللنبي وهما من الشخصيات الاستعمارية البريطانية. كذلك ثمّة أسماء عِزب وقرى في الريف المصري غير لائقة مثل عزبة الأهبل".

في السياق، يذكر الكاتب عباس الطرابيلي مؤلف "شوارع لها تاريخ.. سياحة في عقل الأمة" في أحد فصول كتابه الذي يأتي تحت عنوان "غزاة في شوارع مصر"، أنّ "في مصر من الغرائب ما يحيّر العقل ولا يجد إجابة مقنعة، حيث يمجّد الشعب من أذلوه واستعمروه". ويوضح الطرابيلي أنّه "في منطقة الزيتون والحلمية نجد شارع السلطان سليم الأول، السلطان العثماني الذي غزا مصر وقضى على استقلالها عام 1517، بعد أن غزا الشام وهزم جيش مصر بالخيانة والخديعة في معركة مرج دابق شمال حلب عام 1516، ودخل مصر ليهزم آخر سلاطينها الوطنيين، طومان باي في معركة الريدانية عند العباسية، وأيضاً بالخيانة، ثم أمر بشنق البطل المصري طومان باي عند باب زويلة". ويسأل الطرابيلي: "ما الحكمة في ذلك، حاكم يقضي على دولة مصر المستقلة، فنكرمه ونسجل اسمه على واحد من أهم شوارعنا".













يضيف الطرابيلي أنّه "رغم كراهيتنا التامة للاحتلال الإنكليزي لمصر، إلا أننا نجد مَن أطلق أسماء مَن حكم مصر باسم بريطانيا من ضباطهم مثل كيتشنر، الذي أطلقنا اسمه على أهم وأقدم مستشفى في حي شبرا، وهو مستشفى كيتشنر، وما زال الاسم يتردد حتى الآن، وكذلك أطلقنا نفس الاسم على واحد من أكبر المصارف الزراعية في وسط الدلتا، وما زال المصرف يحمل اسم كيتشنر".

إلى ذلك، يأسف المحقق التاريخي عبد العزيز جمال الدين الذي وضع كتاب "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" المشهور باسم "تاريخ الجبرتي"، لإطلاق أسماء لصوص وقتلة على بعض شوارع القاهرة مثل "شارع قرة ابن شريك"، ويقول إنّها "وصمة عار على جبين تاريخ مصر‏،‏ فقرة ابن شريك اشتهر بجمع الأموال من المصريين بتعسف شديد وإرسالها إلى خارج مصر وفي هذا استبداد واستنزاف لثروات المواطنين‏".‏ ويكتب كذلك أنّ "الخليفة المأمون الذي يحمل اسم شارع كبير في القاهرة، لا يستحق أيضاً هذا التكريم حيث اشتهر بقمع الثورة المصرية التي عُرفت بثورة البشمور أثناء حكم الدولة العباسية‏، والبشموريون هم ساكنو منطقة البراري بشمال الدلتا كفر الشيخ حالياً، وهم من الفلاحين والصيادين، ونظراً لوجود مستنقعات آنذاك فكان المكان مناسباً لظهور حركات التمرد، وجعلت مهمة القبض عليهم صعبة وقد ظهرت تلك التمردات من هؤلاء القلائل نتيجة لجمع الخراج والجزية وعدم انتفاع المصريين بها من قبل الخليفة المأمون وإرسالها خارج البلاد على الرغم من إسهام البشموريين في إسقاط الخلافة الأموية لصالح العباسيين الذين وعدوهم بعدم دفع الجزية، لكن سرعان ما انقلب الحال بعد استيلائهم على الحكم‏ (...)".

وكان وزير التنمية المحلية السابق اللواء عادل لبيب قد قرّر حصر أسماء الشوارع بجميع المحافظات، تمهيداً لرفع وإزالة أسماء الطغاة ومن أساؤوا إلى مصر وإحلالها بأسماء شهداء مصر. فأتى تعليق من أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة حلوان الدكتور صالح الدسوقي يرى أنّ "القرار ينقصه الكثير من الأشياء، حيث يتوقف على تعريفه هو أو اللجنة لمعنى مصطلح الطغاة ما المقصود به"، موضحاً أنّ التعريف مهما كان، لن يتوافق عليه الجميع، إذ إنّ الطاغي بالنسبة إلى جهة قد يكون بطلاً لدى أخرى من وجهة نظرها، والعكس صحيح بحسب المنظور الذي نرى من خلاله الشخص.