وجاء في الشكوى إن "الرأي العام المصري فوجئ بحوار صادم نشرته جريدة يومية مستقلة، مع المستشار محمد ناجي شحاتة، كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة ثورة 25 يناير، والقوى السياسية المختلفة، مثل حركة 6 إبريل، بخلاف إبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، الأمر الذي يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، التي تحظر على القاضي تبني وإبداء الرأي في الأمور السياسية والعامة".
ورصدت، بعض تصريحات "شحاتة" خلال حواره، الذي وصف فيه ثورة 25 يناير بأنها "بنت ستين كلب" و"25 خساير"، وهي أوصاف تعبر عن كراهية شديدة وتحيز ضد هذه الثورة وكل من اشترك فيها، وهو ما يخالف الدستور الذي اعترف بالثورة وأثنى عليها.
وأوضح مقدم الشكوى، المحامي طه عبد الجليل، أن وصف المستشار المشتكى عليه لبعض الحركات السياسية بجمل ذم تعبر عن موقفه ضدهم، رغم أن كثيراً من أعضاء هذا الحركات حوكموا أمام دائرة بمحكمة جنايات الجيزة، مطالبا بالتحقيق في مخالفة المستشار محمد ناجي شحاتة لقانون السلطة القضائية.
اقرأ أيضاً: مصر: اتهام "قاضي الإعدامات" بتزوير الانتخابات البرلمانية