شكوى ألمانية ضد إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي

ذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية أن مجموعة من أساتذة الجامعات قدموا شكوى، إلى المحكمة الدستورية الألمانية، ضد الاتحاد المصرفي الأوروبي المزمع إنشاؤه، والذي يبدأ العمل في نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة لتفادي أية أزمات مقبلة، قد تتعرض لها المصارف، بعد أن تهاوت عدة كيانات أمام ضربات أزمة ديون منطقة اليورو في السنوات الماضية.

وسيعمل الاتحاد المصرفي الأوروبي كجهاز رقابي مصرفي على المصارف الأوروبية، وستكون لديه صلاحيات إغلاق الكيانات المصرفية، التي يرى أنها أضعف من أن تستمر، بعد أزمة الديون، التي أطاحت بعدد من المصارف الأوروبية على مدار الأعوام الماضية.

ونقلت الصحيفة الألمانية، اليوم الأحد، عن ماركوس كيربر، وهو أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية، قوله إن "الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية، ومن ثم فإنه يمثل خرقا للقانون الأساسي".

وأضاف كيربر: "لا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي".

وتعرضت عدة دول أوروبية لأزمة ديون عصفت بمصارف كبيرة بها، على مدار السنوات الخمس الماضية، مما دعاها إلى الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها، بسبب تراجع الإيرادات وتفاقم الخسائر.

وتقلصت أحجام البنوك في أنحاء العالم، إلى درجة كبيرة، منذ الأزمة المالية، التي أوقد شرارتها انهيار مصرف "ليمان براذرز" الأميركي عام 2008.

وكادت عدة مصارف أوروبية أن تفلس، خلال السنوات الماضية، لولا تدخل الحكومات والمفوضية الأوروبية، عبر ضخ مليارات الدولارات في رأسمالها.