تعمل بعض الجمعيات على مساعدات الفقراء (فاضل سنا/فرانس برس)
أعلن الأمين العام للحكومة المغربية إدريس الضحاك، أن 149 جمعية مغربية استفادت بشكل فعلي من الدعم الأجنبي الذي فاقت قيمته 265 مليون درهم (نحو 27 مليون دولار)، استناداً إلى تقارير الجمعيات المقدمة للأمانة العامة للحكومة، بحسب الفصل 32 من الظهير الشريف (يصدره ويوقعه الملك) لتأسيس الجمعيات.
وأصدرت الأمانة العامة تقريراً حول نشاطات الجمعيات انحصر في الفترة الممتدة من بداية عام 2015 وحتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وسلطت الضوء على حجم الدعم الأجنبي الذي تلقته الجمعيات المغربية في الفترة نفسها، وقد وصل عدد الجمعيات التي تتمتع بصفة "المنفعة العامة"، والتي لم تُدل بتقاريرها السنوية، إلى 166 جمعية، الأمر الذي يعرضها للقضاء.
وبحسب التقرير، يشمل عمل الجمعيات الممولة تحسين البنى التحتية في القرى، والرعاية الاجتماعية، والنشاطات الصحية، والعمل التطوعي، وحماية الحيوانات والبيئة، وتعزيز الحقوق، وحماية النساء من العنف، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتربوية.
وكشف التقرير أن الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة بلغ عددها 216. وكان قد صدر مرسومان في الجريدة الرسمية، يتعلق الأول بالاحتفاظ بصفة المنفعة العامة لجمعية غيرت اسمها، والثاني برفع القيمة القصوى للممتلكات التي يمكن للجمعيات أن تملكها.
إلى ذلك، بعثت مصالح الأمانة العامة للحكومة برسائل إلى الجمعيات التي لم تدل بتقاريرها المالية، وقد وصل عددها إلى 166 جمعية، وتضمنت إشعاراً بوجوب تسليم التقارير طبقاً للفصل التاسع من الظهير الشريف المغربي، المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
ويوضح مدير المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة محمد بودن لـ"العربي الجديد" أن "غياب الوضوح في ما يتعلق بمراقبة الجمعيات التي تستفيد من الدعم الخارجي، فضلاً عن غياب ضوابط كشف الحسابات، أدى إلى وضع التمويل الأجنبي في قفص الاتهام". ويشير إلى أن "المنظومة القانونية الحالية التي تحدد الجوانب المالية والجبائية للعمل المدني هي مجرد قواعد تقليدية. لذلك، يجب إخضاع مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات إلى مقاربة أمنية وفقاً لاستراتيجية سياسية حكومية بالشراكة مع المجتمع المدني، وإلزام الجمعيات بتقديم تقرير فصلي عن المال الأجنبي الذي تتلقاه، بالإضافة إلى نفقاتها للسلطات المحلية". ويشير إلى أنه "للدولة الحق في معرفة مصدر هذه الأموال والجهات المانحة".
اقرأ أيضاً: مبادرة التنمية البشرية تقاوم إقصاء وتهميش المغاربة