شكري يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإثيوبي في القاهرة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الوزيران عقدا جلسة مباحثات بقصر التحرير في القاهرة (الأناضول)
عقد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جلسة مباحثات سياسية مع نظيره الإثيوبي، ورقني قبيو، بقصر التحرير في قلب القاهرة، تناولا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد: "إن انعقاد اللجنة المشتركة للعلاقات المصرية الإثيوبية، على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدمًا بقوة على مسار بناء الثقة، وتنويع مجالات التعاون، وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود".
وأضاف أبو زيد، أن شكري عبّر عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين، في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، معربًا عن تطلع مصر لتلقّي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أميركي. كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
اقــرأ أيضاً
وأشار المتحدث باسم الخارجية أيضًا إلى أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد أكد خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد الماضي، أن زيارة رئيس حكومة بلاده، هايله ميريام ديسالين، إلى مصر، المُقرّرة الأسبوع الجاري، لا تتعلّق بقضية سد النهضة، وإنما تختص بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حسب ما ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية.
وشدّد الوزير الإثيوبي، في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره السوداني، إبراهيم غندور، بمقر وزارة الخارجية في الخرطوم، على أن "قضية سد النهضة قضية ثلاثية بطبيعتها، وإعلان المبادئ الذي وقّعت عليه الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة"، مُشيرًا إلى أنها "اتفاقية ثلاثية وسنعمل على هذا الإطار"، مؤكدًا أن السودان وإثيوبيا ستواصلان التنسيق الدائم لصالح الاستقرار والأمن في المنطقة.
يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه السودان وإثيوبيا على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود، ومنع أي أنشطة معادية للبلدين انطلاقًا من أراضيهما، بما فيها حماية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان.
وجاء الاتفاق بعد إقرار ولاية النيل الأزرق السودانية، وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي، نشر القوات المشتركة، خلال مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية الثلاثاء الماضي، حيث أكد الطرفان أن تأمين الحدود هو الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة.
وأكد والي ولاية النيل الأزرق، حسين ياسين حمد، "التزام السودان بحماية السلام، وتأمين سد النهضة والتمهيد لعمل اللجان التي ستعمل على إعادة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية".
من جهته، أكد حاكم إقليم بني شنقول الإثيوبي، الشاذلي حسن، تعهُّد الحكومة الإثيوبية بمنع أي نشاط معادٍ للسودان. وقال إنهم سيحاربون أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود. وكشف عن اتفاق على نشر قوات مشتركة بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول، بجانب الاتفاق على قيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية.
وقال إن إثيوبيا تراقب باستمرار معسكرات اللاجئين السودانيين لمنع أي عملية تحريض ضد اللاجئين لعدم العودة، أو القيام بأي أنشطة معادية للسودان، مؤكدًا أن مخرجات المؤتمر الحالي والسابق ستكون محل التنفيذ والرعاية من قبل الطرفين.
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد: "إن انعقاد اللجنة المشتركة للعلاقات المصرية الإثيوبية، على المستوى الرئاسي سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدمًا بقوة على مسار بناء الثقة، وتنويع مجالات التعاون، وتجاوز أية معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود".
وأضاف أبو زيد، أن شكري عبّر عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين، في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، معربًا عن تطلع مصر لتلقّي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أميركي. كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أيضًا إلى أن الجانبين ناقشا كذلك تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد أكد خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد الماضي، أن زيارة رئيس حكومة بلاده، هايله ميريام ديسالين، إلى مصر، المُقرّرة الأسبوع الجاري، لا تتعلّق بقضية سد النهضة، وإنما تختص بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حسب ما ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية.
وشدّد الوزير الإثيوبي، في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره السوداني، إبراهيم غندور، بمقر وزارة الخارجية في الخرطوم، على أن "قضية سد النهضة قضية ثلاثية بطبيعتها، وإعلان المبادئ الذي وقّعت عليه الدول الثلاث ينص على ذلك صراحة"، مُشيرًا إلى أنها "اتفاقية ثلاثية وسنعمل على هذا الإطار"، مؤكدًا أن السودان وإثيوبيا ستواصلان التنسيق الدائم لصالح الاستقرار والأمن في المنطقة.
يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه السودان وإثيوبيا على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود، ومنع أي أنشطة معادية للبلدين انطلاقًا من أراضيهما، بما فيها حماية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان.
وجاء الاتفاق بعد إقرار ولاية النيل الأزرق السودانية، وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي، نشر القوات المشتركة، خلال مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية الثلاثاء الماضي، حيث أكد الطرفان أن تأمين الحدود هو الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة.
وأكد والي ولاية النيل الأزرق، حسين ياسين حمد، "التزام السودان بحماية السلام، وتأمين سد النهضة والتمهيد لعمل اللجان التي ستعمل على إعادة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية".
من جهته، أكد حاكم إقليم بني شنقول الإثيوبي، الشاذلي حسن، تعهُّد الحكومة الإثيوبية بمنع أي نشاط معادٍ للسودان. وقال إنهم سيحاربون أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود. وكشف عن اتفاق على نشر قوات مشتركة بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول، بجانب الاتفاق على قيام مؤتمر الإدارة الأهلية بين البلدين، خاصة في المناطق الحدودية.
وقال إن إثيوبيا تراقب باستمرار معسكرات اللاجئين السودانيين لمنع أي عملية تحريض ضد اللاجئين لعدم العودة، أو القيام بأي أنشطة معادية للسودان، مؤكدًا أن مخرجات المؤتمر الحالي والسابق ستكون محل التنفيذ والرعاية من قبل الطرفين.