شكري: تعاون مصر مع إيطاليا "استثنائي" في قضية ريجيني

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره البوروندي، الآن ايميه، أن "تعاونا استثنائيا (مع إيطاليا) نقوم به نظرا للعلاقات، وهناك كل الاستعداد لمواصلة هذا التعاون من أجهزة التحقيق المشتركة".

وأشار إلى أنه "خلال زيارة الوفد القضائي المصري الأخيرة لروما كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الإيطالي، واستجاب الجانب المصري لمجملها إلا طلبا واحدا يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية ودستورية"، وفقاً لكلامه.

وشدد على أن "الجانب المصري سيوافي إيطاليا بكل المعلومات".

وبين أن "هناك رغبة في توافر الشفافية، ولكن الأمر سيأخذ وقتا طويلا"، مستشهداً بالتحقيقات في مقتل النائب العام السابق هشام بركات التي استغرقت نحو عام.

وكان ريجيني (28 عاماً) قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد، ملقاة على مشارف العاصمة على جانب طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير/ شباط.

ووُجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي، وهو ما نفته السلطات المصرية مراراً.

واستدعت إيطاليا يوم الجمعة الماضي سفيرها لدى مصر للتشاور وإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن قضية ريجيني، وذلك عقب انتهاء اجتماعات عقدت على مدى يومين بين وفد من المحققين المصريين ومحققين إيطاليين في روما.

ويرى مراقبون مصريون أن "الموقف يتصاعد بسرعة، وبخطورة، بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل ريجيني، إذ إن الطرف الإيطالي لديه ما يشبه اليقين بأن هناك محاولات مصرية للتغطية على حقيقة ما حدث، وهو ما يفسر التصلب الإيطالي الرسمي الأخير".

وأشار إلى وجود "احتمالات أن تحذو بعض الدول الأوروبية نفس المنهج في سحب السفير على غرار ما قامت به روما، وبعدها تدفع القاهرة أثماناً مضاعفة ليس فقط في قضية ريجيني، بل في قضايا أخرى يرى الغرب أنها لم تغلق بعد".

ويرى خبراء أمنيون أن هناك خطأ من جانب إدارة الأمن في إدارة الملف منذ بدايته، وهو ما جعل الكثير من دول العالم وبعض قطاعات الشعب المصري تظن فعلاً أن جهة رسمية مصرية تقف وراء الحادث.