شكري: بحثنا مع الجزائر وتونس السيناريوهات المحتملة للأزمة الليبية
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
قال شكري إن القاهرة لا تنحاز لمحور حفتر (Getty)
تداولت الجزائر ومصر وتونس، مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأزمة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا، خلال اجتماع احتضنته الجزائر، الإثنين، حضره وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.
وقال وزير الخارجية المصري، في حوار تنشره صحيفة "الخبر" الجزائرية، الأربعاء، إن "المشاورات المغلقة التي أجراها مع نظيريه الجزائري عبد القادر مساهل والتونسي خميس الجهيناوي أتاحت تداول أفكار بشفافية، والتفكير في شكل مستقبلي لاحتمالية السيناريوهات في ليبيا"، من دون أن يكشف عن تفاصيل وطبيعة هذه السيناريوهات المحتملة.
وبحسب شكري، فإن "وجهة نظر الجزائر وتونس تتطابق مع وجهة النظر المصرية في أهمية دور الجيش الليبي (الذي يقوده اللواء الليبي المتقاعد حفتر) وضرورة توحيد صفوفه كمؤسسة"، وأنهما "تقدّران دور مصر في توحيد الجيش الليبي وهيكلة كوادره".
ويتناقض هكذا تصريح مع المواقف المعلنة من قبل الجزائر وتونس والمتعلقة برفض أي تدخل عسكري مصري أو أجنبي في ليبيا، وتحفّظ البلدين، خاصة الجزائر، بشأن التدخل العسكري المصري في ليبيا، وانحياز القاهرة لصالح محور ليبي يقوده حفتر.
واعترض شكري على اتهامات توجه لمصر بالانحياز لجهة حفتر، على حساب باقي أطراف الصراع في ليبيا، وقال "ذلك توصيف غير دقيق، لدينا قوات اتصال مع كافة الأطراف الليبية التي تبتعد عن القوة العسكرية واستعمال القوة، كلما أصبح حمل السلاح مسؤولية الجيش اللييي والشرطة، استطاعت أن تقاوم التنظيمات الارهابية"، مشيرا إلى "مخاوف متطابقة بين الجزائر ومصر وتونس، بشأن التهديدات الأمنية المتأتية من ليبيا، والعمل على منع التنظيمات الارهابية من اختراق الحدود التونسية والمصرية والليبية".
وردا على سؤال حول وجهة نظر القاهرة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المفترضة، بعد إعلان مقربين منه في تونس والقاهرة عزمه على ذلك، قال وزير الخارجية المصري "ليس لدينا تعليق على ترشح سيف الإسلام القذافي وعلى أي وضع سياسي داخلي في ليبيا، هذه أمور يقررها ويقدّرها الشعب الليبي".
وكان الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا المنعقد، مساء الإثنين، في الجزائر قد انتهى بإصدار "بيان الجزائر" والذي حذّر من "التأخير في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، ما سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات".
ودعا البيان إلى دعم إضافي للتسوية في ليبيا، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، ودعا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات، خاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية، وشدد على أن يكون الحل السياسي للأزمة الليبية ليبياً، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.