شكراً للأردن

اجتماع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أخيرا، مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في قصر بسمان في عمّان، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، يؤكد أن العلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية متجذرة ومتجددة، وهي حالة حضارية وتاريخية واحدة، وأن القضية الفلسطينية ما زالت في صدارة القضايا بالنسبة للملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تشديده المطلق على رفض الأردن الممارسات الإسرائيلية الأحادية، المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام الوصول إلى تحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين، ومطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي، وممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف، إضافة إلى تأكيده أن الأردن يقف، وبكل طاقاته وإمكاناته، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة، ومواصلة مساعيه في العمل مع الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي لإيجاد آفاق سياسية، تخدم المصالح الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، وتشديده الدائم على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا أنّ الأردن مستمر في تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، من دون أن ننسى تأكيده على ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية، عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهنا نتفهم أن الرسالة السياسية للأردن مفادها بأنه مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأنّ طرح صيغة الكونفدرالية مصيدة للأردن الشقيق، وبمثابة تصدير الأزمات إليه وطمس لقضية اللاجئين، وهو ما يرفضه الأردن رفضا قاطعاً.
لا بد من الإشارة أيضا، إلى المواقف الأردنية المشرفة، والتي تعكس اهتمامها الكبير وحرصها على القضية الفلسطينية من خلال قرار مجلس الوزراء الأردني، السماح لأرباب الأسر من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيمين في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل "لمّ شمل"، من حق التملك. ويسمح القرار كذلك بتملّك شقّة في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.
كما قرّر السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008، لتضمينه بنداً ينصّ إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات (الديزل) التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5.5 طن لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.
شكراً للأردن.