وأوضحت الشركات أنها بدأت، خلال الأسابيع الماضية، تواجه صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة لبيع منتجاتها في روسيا.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن نفت التخلي عن العقوبات، التي فرضتها إدارة باراك أوباما في آخر جولة من عقوباتها ضد روسيا.
وأوضحت الوزارة أن الحديث يدور عن "تعديلات روتينية" على نظام العقوبات، تصب في مصلحة الشركات الأميركية وليس في مصلحة روسيا.
وكانت الجولة الأخيرة من العقوبات قد منعت الشركات الأميركية والشخصيات الاعتبارية من التعامل مع 4 مسؤولين روس، و5 منظمات بينها هيئة الأمن الفدرالية. ووصفت إدارة أوباما هذه العقوبات بأنها رد على "أنشطة روسية إلكترونية خبيثة" استهدفت الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.
لكن المشكلة التي أخذتها إدارة أوباما بالاعتبار، وفق "روسيا اليوم"، تكمن في تولي هيئة الأمن الفدرالية الروسية الإشراف على استيراد الحواسيب والأجهزة الذكية وأنواع أخرى من الأجهزة الإلكترونية.
وفي العديد من الحالات، يجب على الشركات الأجنبية الحصول على تراخيص من الهيئة، قبل البدء بتوريد منتجاتها إلى روسيا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في معرض تعليقه على الموضوع: "إننا لا نخفف العقوبات. بل يدور الحديث عن ممارسة عادية لوزارة الخزانة، تتمثل في مراجعة العقوبات بعد فرضها لترى ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات معينة تخص صناعات أو بضائع أو خدمات محددة".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
