حذر مفوض العلاقات الدولية في حركة "فتح"، نبيل شعث، اليوم الأربعاء، من أن "استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، قد يجعل من المستحيل منع قرار وقف التنسيق الأمني معها".
وأوضح أن "السلطة الفلسطينية، لا يمكنها أن تتحمل مسؤوليات أمنية ومسؤولياتها الكاملة كسلطة، بعد سرقة أموال الفلسطينيين وحريتهم وخيراتهم"، مشيراً إلى أن "المجلس المركزي سيبحث في الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار المقبل، وقف التنسيق الأمني بشكل جاد".
وبحسب شعث، فإن "التنسيق الأمني مرتبط بتنفيذ بنود اتفاقية أوسلو، وليس بوقف أموال الضرائب، التي جاءت على أمر عاجل، ما يستدعي التفكير الجدي بوقفه"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تقتحم أراضي السلطة الفلسطينية يومياً، وتلاحق الفلسطينيين وتقوم بأنشطة أمنية، والأصل بها أن تطلب من السلطة ذلك، من خلال تفعيل التنسيق الأمني وفق اتفاقية أوسلو، وليس أن تقوم هي بذلك".
وحول جولة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، قال شعث إن "الرئيس بحث قضية الاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة إعمار غزة والمصالحة الفلسطينية وتفعيل حكومة الوفاق الفلسطينية وشبكة الأمان العربية، وقضية الاقتراض من الدول الأوربية، لسداد التزامات السلطة من خلال "الصندوق الدوار".
وأشار شعث إلى "السعي لتدويل القضية الفلسطينية خارج الهيمنة الأميركية، بما يحقق إنهاء الاحتلال، والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
كما رفض التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، معتبراً أن الأمل يتمثل بـ"تحقيق سلام قادم فقط".
وشدد القيادي الفلسطيني على عزم الفلسطينيين الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية من قبل الرئيس عباس، مشيراً إلى أن "إسرائيل تواجه الفلسطينيين، حتى لو التزموا بعدم العنف وحاولوا تنفيذ قرارات سياسية، فهي تريد أن تمنعنا من الانضمام للجنايات الدولية، وتوظف عملاءها من الموساد لرفع قضايا في تلك المحكمة ضدنا".
ودعا شعث "حركة حماس إلى تسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني، من أجل الوصول لمصالحة حقيقية وحوار سياسي معمق"، معتبراً أن "فتح معبر رفح بحاجة إلى مصالحة فلسطينية – فلسطينية، ثم مصالحة مصرية – فلسطينية".
إقرأ أيضاً: فلسطين: الانضمام لـ"الجنائيّة الدوليّة" يُغضب الاحتلال