شركة أميركية تقاضي العراق دولياً وتطلب 3.4 مليار دولار

كشفت وثائق رسمية، حصلت عليها "العربي الجديد"، أن شركة أميركية، اتخذت إجراءات قانونية، لرفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة العراقية، تطالب فيها بتعويض قيمته 3.4 مليار دولار، نتيجة تعرضها لأضرار مادية، بسبب فسخ عقد معها "بدون سند قانوني"، فيما كانت الحكومة العراقية قد تعرضت لانتقادات حادة واتهامات بالفساد في ترسية العقد على الشركة.
وألغت الحكومة العراقية في 16 يوليو/تموز 2013، عقداً جرى توقيعه بين شركة مركز البصرة الدولي للنفط والغاز المحدودة "بيوغ" المملوكة للمستثمر الأميركي جون مور، والهيئة العامة للمناطق الحرة في العراق، والذي يقضي يإقامة مشروع باسم "المنطقة الحرة الدولية للنفط" في خور الزبير بالبصرة لتقديم خدمات لوجستية لصناعة النفط والغاز.
وأرسلت "المنطقة الحرة الدولية للنفط" إنذاراً إلى الحكومة العراقية ووزارة المالية والهيئة العامة للمناطق الحرة، يحذر من عواقب إلغاء العقد الموقع مع "بيوغ". وأشار الإنذار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن "العقد المبرم في 13 سبتمبر/أيلول 2012، ما يزال ساري المفعول، رغم قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغائه في 16 يوليو/تموز 2013 من دون أي مسوغ قانوني أو وجود أية مخالفة لأحكام العقد".
وذكر الإنذار أن الشركة الأجنبية ما تزال راغبة في إكمال عملها وإيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف، لكنها لم تتلق أي رد إيجابي بشأن هذا الموضوع، مما اضطرها إلى اللجوء لإجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة العراقية، ممثلة في وزارة المالية وهيئة المناطق الحرة، وكل المتورطين في إلغاء العقد.

" الامتناع عن دفع المستحقات المترتبة عليها سيعرضها إلى مصادرة نحو 3.4 مليار دولار من الأموال العراقية في الخارج وفق دعوى التحكيم "

وأشار إلى أن امتناع السلطات العراقية عن دفع المستحقات المترتبة عليها سيعرضها إلى مصادرة نحو 3.4 مليار دولار من الأموال العراقية في الخارج وفق دعوى التحكيم، وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وأثار العقد الموقع بين الشركة الأميركية وهيئة المناطق الحرة العراقية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية منذ توقيعه حتى إلغائه، بعد أن تعرضت الهيئة ووزارة المالية لاتهامات بالفساد في إبرام العقد.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار البرلمانية قد استدعت المعنيين بالعقد، وناقشت العقود الاستثمارية في المناطق الحرة المتخصصة في مجال النفط والغاز، حسبما أكد عضو اللجنة عامر الفائز.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن إلغاء العقد مع المستثمر الأميركي، جاء نظراً لتعارض هذا المشروع مع المصلحة العامة والقانون، مشيرة إلى أن وزير المالية السابق، علي الشكري، عرض الأمر بشكل طارئ خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء والتي جرى خلالها إلغاء العقد.
لكن الشركة الأميركية تقول إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا تملك صلاحية إلغاء العقد، لأنه تم وفق النظام الداخلي للمناطق الحرة، المستقلة عن الحكومة.
وحسب رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر العبادي، فإن العراق شهد قضايا فساد خلال عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بنحو 100 مليار دولار.
وكانت صحيفة المراقب العراقية ذكرت في أبريل/نيسان 2013، أن العقد الموقع مع المستثمر الأميركي، أعطاه موقعاً احتكارياً في الصناعة النفطية، التي لا تسمح الدولة بشريك لها فيه، كما أن المساحة المخصصة للمشروع بموجب العقد واسعة جدا، مما يعني السيطرة على المناطق الحرة بشكل غير مباشر. كما يتضمن العقد اشتراطات ترفع يد الدولة عن هذه المرافق المهمة والحساسة بموجب العقد الاستثماري، وفقاً للصحيفة العراقية، التي وصفت المشروع بأن رائحة "الفساد تفوح منه".