قال مسؤول أردني، لـ "العربي الجديد"، إن العراق بصدد توفير الحماية الأمنية لمعبر طريبيل الحدودي مع الأردن والمغلق منذ يوليو/تموز 2015 بسبب الحرب مع تنظيم "داعش".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السلطات العراقية أبلغت عمّان أنها طرحت مؤخرا عطاءً لاستقدام شركات أمن عالمية تتولى الحماية الأمنية للمعبر، وكذلك الطريق البري الذي يصل بين عمان وبغداد، أي الجزء الواقع منه داخل الأراضي العراقية.
وأكد أن شركة أميركية تقدمت للعطاء ويتوقع إحالته عليها كونها أكثر المتقدمين المؤهلين لتحقيق المتطلبات اللازمة، وذلك كون الطريق البري داخل العراق محفوفاً بالمخاطر، في ظل استمرار سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من غرب العراق لا تبعد كثيراً عن الطريق.
وقال إنه ستتم إعادة فتح الحدود بين البلدين بعد توفير الحماية الأمنية مباشرة، مرجحا أن يتم ذلك خلال أبريل/نيسان المقبل، موضحا أن هناك اتصالات مستمرة بين الأردن والعراق بشأن إعادة فتح الحدود التي تسبب إغلاقها في إعاقة حركة التجارة المتبادلة بينهما، فضلا عن توقف حركة نقل المسافرين برا في الاتجاهين.
وبقي العراق لسنوات طويلة الشريك التجاري الأول للأردن، قبل أن يتراجع نتيجة لإغلاق الحدود، فيما حافظت كميات قليلة من البضائع الأردنية على وجودها في السوق العراقية عبر الكويت مرورا بالسعودية، وهو طريق مكلف من حيث قيمة الشحن.
وكانت السفارة العراقية في الأردن قد أكدت غير مرة قرب إعادة تشغيل معبر طريبيل، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.
والشهر الماضي تعرض مركز حدود طريبيل لهجوم جديد من قبل الجماعات الإرهابية، أدى إلى مقتل 15 جنديا عراقيا وتسبب في تأخر فتح المعبر لأجل لم يُحدد.
وتجاوزت خسائر قطاع الشاحنات في الأردن 1.2 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق، بحسب تقديرات رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود.
من جانب آخر، يعقد الأردن والعراق اجتماعات في بغداد في العشرين من الشهر الجاري، بهدف بحث عدد من الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها مطلب أردني بالتزام العراق باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما.
وستناقش اللجنة، بحسب تصريحات مسؤول أردني لـ "العربي الجديد"، طلب المملكة استثناء صادراتها للعراق من الرسوم الجمركية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السلطات العراقية أبلغت عمّان أنها طرحت مؤخرا عطاءً لاستقدام شركات أمن عالمية تتولى الحماية الأمنية للمعبر، وكذلك الطريق البري الذي يصل بين عمان وبغداد، أي الجزء الواقع منه داخل الأراضي العراقية.
وأكد أن شركة أميركية تقدمت للعطاء ويتوقع إحالته عليها كونها أكثر المتقدمين المؤهلين لتحقيق المتطلبات اللازمة، وذلك كون الطريق البري داخل العراق محفوفاً بالمخاطر، في ظل استمرار سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من غرب العراق لا تبعد كثيراً عن الطريق.
وقال إنه ستتم إعادة فتح الحدود بين البلدين بعد توفير الحماية الأمنية مباشرة، مرجحا أن يتم ذلك خلال أبريل/نيسان المقبل، موضحا أن هناك اتصالات مستمرة بين الأردن والعراق بشأن إعادة فتح الحدود التي تسبب إغلاقها في إعاقة حركة التجارة المتبادلة بينهما، فضلا عن توقف حركة نقل المسافرين برا في الاتجاهين.
وبقي العراق لسنوات طويلة الشريك التجاري الأول للأردن، قبل أن يتراجع نتيجة لإغلاق الحدود، فيما حافظت كميات قليلة من البضائع الأردنية على وجودها في السوق العراقية عبر الكويت مرورا بالسعودية، وهو طريق مكلف من حيث قيمة الشحن.
وكانت السفارة العراقية في الأردن قد أكدت غير مرة قرب إعادة تشغيل معبر طريبيل، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.
والشهر الماضي تعرض مركز حدود طريبيل لهجوم جديد من قبل الجماعات الإرهابية، أدى إلى مقتل 15 جنديا عراقيا وتسبب في تأخر فتح المعبر لأجل لم يُحدد.
وتجاوزت خسائر قطاع الشاحنات في الأردن 1.2 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق، بحسب تقديرات رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود.
من جانب آخر، يعقد الأردن والعراق اجتماعات في بغداد في العشرين من الشهر الجاري، بهدف بحث عدد من الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها مطلب أردني بالتزام العراق باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما.
وستناقش اللجنة، بحسب تصريحات مسؤول أردني لـ "العربي الجديد"، طلب المملكة استثناء صادراتها للعراق من الرسوم الجمركية.