شركات النفط الصخري تدخل دائرة الإفلاس وتشطب أصولاً بـ300 مليار دولار

ووفقاً للدراسة التي نشرتها ديلويت، فإن شركات النفط الصخري الأميركي قد تشطب قيمة أصول بمستوى يصل إلى 300 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، كما أن حالات الإفلاس الكبيرة قد تتبعها عمليات اندماج واسعة.

وقال نائب رئيس أعمال النفط والغاز في الولايات المتحدة، دوان ديكسون: "يتسبب فيروس كورونا في زيادة الضغط على شركات النفط الصخري خلال عام 2020، وقد يؤدي ذلك إلى أكبر عمليات اندماج في تاريخ القطاع خلال الفترة المقبلة التي تمتد ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً".

وأضاف: "على عكس حالات الركود السابقة، فإن تلك التداعيات متزامنة وتخلق مخاطر مرتفعة من حالات الإفلاس وتمثل ضغطا شديدا على الصناعة".

وكانت شركات النفط الصخري الأميركية تضع آمالها على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لرفع حجم صادراتها، ولكن ما حدث أن العلاقات بين واشنطن وبكين تدهورت خلال الشهور الأخيرة، كما أن آمال ارتفاع أسعار النفط تبخرت مع عودة تفشي فيروس كورونا في الصين والولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.وهو ما يعني أن الطلب على النفط قد يتراجع خلال الشهور المقبلة.
ويقول متعاملون ومحللون إن أسعار النفط في السوق الحاضرة بدأت في التراجع بعد زيادة استمرت لأسابيع، إذ استسلمت موجة الزيادة لحقيقة ضعف هوامش ربح مصافي التكرير وامتلاء صهاريج التخزين.

وحسب رويترز، جرى خفض معدلات تشغيل المصافي في أوروبا والصين، لإتاحة الوقت لبيع إمدادات المنتجات المكررة قبل معالجة الخام المخزن، والذي تتوافر مخزوناته بكثرة، مما يجعل شراء شحنات نفط جديدة أقل جاذبية. وفي الوقت نفسه، تحسنت أرباح التكرير للمنتجات بشكل طفيف، لكنها لا تزال غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في أوج الجائحة، إذ يواجه العالم تعافيا تكتنفه الضبابية.

لكن على الرغم من ذلك، ترى بعض المصارف أن أسعار النفط ستتحسن، إذ رفع بنك أوف أمريكا أمس توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولاراً للبرميل من 37 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دولاراً للبرميل من 32 دولاراً.

كما رفع توقعاته كذلك لخام برنت في 2021 إلى 50 دولاراً ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولاراً للبرميل. ورفع توقعاته لخام برنت في 2022 إلى 55 دولاراً للبرميل من 50 دولاراً، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 50 دولارا للبرميل.

وقال البنك إن رؤيته الإيجابية تعكس مساراً أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف أوبك+.